برلمانية المؤتمر تحذر الحكومة: سنستخدم كافة الأدوات الدستورية والرقابية لمواجهة المقصرين ومحاسبتهم
أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أن صمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة أمام تساؤلات ومطالبات نائب عن الشعب على مدار يومين متتاليين أمر غير مقبول، ولا يليق بحكومة يفترض أن يكون دورها الأساسي خدمة المواطنين وحماية مصالحهم.
أحمد عصام: الحكومة في خدمة المواطن.. والكرسي الوزاري زائل وصحة المصريين لا تحتمل التجاهل
وقال عصام إن القضية لم تعد مجرد مسألة تتعلق بالرد على بيان أو تعليق على تصريح، وإنما أصبحت مرتبطة بمنهج التعامل مع المواطن ونوابه، متسائلًا: «إذا كان نائب عن الشعب يوجه تساؤلاته إلى الحكومة ولا يجد ردًا على مدار يومين، فماذا ننتظر من المواطن البسيط الذي يدخل المستشفى وهو يحمل ألمه واحتياجه ولا يملك سوى أن يطلب حقه في العلاج والخدمة الصحية؟».
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن المواطن الذي يبحث عن دواء أو خدمة أو مستلزم طبي لا يستطيع الانتظار حتى تنتهي الاجتماعات أو تصدر البيانات، وإنما يحتاج إلى حقه في الوقت المناسب، وإلى مسؤول يستمع إلى مشكلته ويتفاعل معها ويسعى إلى حلها، مشيرًا إلى أن هذا النهج يتعارض مع التأكيدات المتكررة للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة قرب الحكومة من المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والتفاعل معها وتوضيح الحقائق للرأي العام.
أحمد عصام: الحكومة في خدمة المواطن.. والكرسي الوزاري زائل وصحة المصريين لا تحتمل التجاهل
وتساءل النائب أحمد عصام: «فهل أصبح الرد على نائب عن الشعب أمرًا يمكن تجاهله؟ وهل أصبح المواطن مطالبًا بأن يطارد المسؤول حتى يحصل على إجابة بشأن حق من حقوقه الأساسية؟»، مؤكدًا أن «الحكومة في خدمة المواطن، وليست الحكومة فوق المواطن، والوزير في موقعه لخدمة الناس، وليس المواطن في موقعه لخدمة الوزير».
وشدد عصام على أن الكرسي الوزاري ليس أهم من صوت المواطن، قائلًا: «الكرسي زائل، والمسؤولية باقية، وصحة المواطن وحياته لا تقبل التأجيل أو التجاهل»، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي أمام تجاهل مشكلات المواطنين أو عدم الاستجابة للأدوات الرقابية.
واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بالتأكيد على أن المجلس سيستخدم كافة الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة لمواجهة أي تقصير ومحاسبة المسؤولين عنه، دفاعًا عن حق المواطن في حكومة تسمعه وتستجيب له وتحمي مصالحه، قائلًا: «من في خدمة من؟ هل الحكومة في خدمة المواطن، أم أصبح المواطن هو الذي يطلب من الحكومة أن تخدمه؟».
