7 تساؤلات برلمانية لوزير الصحة حول هجرة الأطباء ونقص الكوادر الطبية
وجه الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، مجموعة من التساؤلات إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ملف هجرة الأطباء إلى الخارج، والنقص المتزايد في أعداد الكوادر الطبية، وتأثير ذلك على قدرة الدولة على تطوير منظومة الرعاية الصحية والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وقال عادل إن تصريحات نقيب الأطباء بشأن تقدم نحو 10 آلاف طبيب للحصول على شهادات حسن سير وسلوك تمهيدا للسفر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بمتوسط يقارب 4 آلاف طبيب سنويا، تطرح تساؤلات جادة حول مستقبل الموارد البشرية في القطاع الصحي، خاصة أن خروج الأطباء لا يرتبط فقط بالرغبة في السفر، وإنما بحسب ما طرح بعوامل تتعلق بمستوى الدخل وبيئة العمل وفرص التدريب والتعليم.الا
وأضاف أن الدولة أنفقت وتنفق موارد كبيرة على إعداد وتأهيل الطبيب المصري، ومن ثم فإن الحفاظ على الكوادر الطبية وتحسين بيئة العمل يجب أن يكون جزءًا أساسيا من استراتيجية الدولة الصحية، وليس مجرد التعامل مع نتائج الأزمة بعد حدوثها.
وتساءل رئيس حزب الوعي:
أولًا: ما الأرقام الدقيقة لأعداد الأطباء الذين غادروا البلاد بالفعل خلال السنوات الأخيرة؟
وهل لدى وزارة الصحة قاعدة بيانات محدثة توضح أعداد الأطباء العاملين فعليًا داخل مصر، وأعداد من يعملون بالخارج، والتخصصات والمحافظات الأكثر تأثرا بنقص الأطباء؟
ثانيًا: ما خطة وزارة الصحة لمواجهة هجرة الأطباء واستبقاء الكفاءات الطبية؟
وهل توجد استراتيجية محددة لتحسين بيئة العمل، وزيادة الدخول والحوافز، وتوفير فرص التدريب والتعليم المستمر، بما يجعل بقاء الطبيب المصري داخل منظومة الصحة خيارا ممكنا ومستقرا؟
ثالثًا: ماذا عن بدل العدوى؟
هل ترى الوزارة أن قيمة بدل العدوى الحالية تتناسب مع طبيعة المخاطر التي يتعرض لها الأطباء وأعضاء الفرق الطبية يوميا؟ وهل توجد خطة لإعادة النظر في قيمته بما يتناسب مع حجم المخاطر والمسؤوليات؟
رابعًا: هل مكافأة طبيب الامتياز الحالية كافية؟
فإذا كانت مكافأة طبيب الامتياز قد ارتفعت من 400 جنيه عام 2019 إلى 2800 جنيه حاليا، فإن السؤال الأهم هو: هل تتناسب هذه القيمة مع احتياجات الطبيب الشاب وطبيعة التدريب والعمل الذي يقوم به داخل المستشفيات؟ وما خطة الوزارة لإعادة تقييم هذه المكافأة؟
خامسًا: كيف يمكن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مع وجود عجز في أعداد الأطباء؟
التأمين الصحي الشامل يحتاج إلى بنية بشرية قادرة على تشغيل المنشآت وتقديم الخدمة وفق معايير الجودة، فكيف تضمن الوزارة توفير الأطباء والكوادر الطبية اللازمة مع استمرار معدلات سفر الأطباء إلى الخارج؟
سادسًا: ما موقف المنشآت الطبية التي لم تستكمل جهازها الوظيفي؟
هناك منشآت صحية في عدد من المحافظات لا تزال تعاني من نقص في بعض التخصصات الطبية والكوادر اللازمة للتشغيل الكامل، فما حجم هذه المنشآت؟ وما الجدول الزمني لاستكمال أطقمها الطبية والتمريضية والفنية؟
سابعًا: هل تمتلك الوزارة خريطة واضحة للعجز في التخصصات الطبية؟
وما التخصصات الأكثر احتياجًا؟ وهل تختلف نسب العجز بين المحافظات والمناطق الحضرية والريفية؟ وكيف يتم توجيه سياسات التعيين والتدريب والحوافز وفقا لهذه الخريطة؟
وأكد عادل أن قضية الأطباء ليست قضية فئوية تخص الأطباء وحدهم، وإنما هي قضية تمس حق المواطن في الحصول على خدمة صحية جيدة وآمنة، كما أنها ترتبط مباشرة بقدرة الدولة على إنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل.
وشدد على أن استقطاب الكفاءات الصحية المصرية من الخارج لا يمكن أن يكون بديلًا عن الحفاظ على الكوادر الموجودة داخل البلاد، وأن المطلوب هو بناء بيئة عمل قادرة على جذب الطبيب المصري والاستفادة من خبراته، وليس فقط التعامل مع أرقام الهجرة بعد حدوثها.
وطالب رئيس حزب الوعي وزارة الصحة بالكشف عن خطة واضحة ومعلنة لإدارة ملف الموارد البشرية الطبية خلال السنوات المقبلة، تتضمن مستهدفات محددة لزيادة أعداد الأطباء، وسد العجز في التخصصات والمحافظات الأكثر احتياجًا، وتحسين الأجور والحوافز وبدل العدوى، وتطوير التدريب والتعليم الطبي، وضمان استكمال القوى البشرية اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية والتوسع في التأمين الصحي الشامل.
وختاما أكد النائب باسل عادل أن المنشأة الطبية بلا طبيب كاف لا يمكن أن تقدم الخدمة التي يستحقها المواطن، والتأمين الصحي الشامل لا يقاس بعدد المنشآت التي تدخل المنظومة فقط، وإنما بقدرتها الحقيقية على تقديم خدمة صحية مستدامة وجيدة للمواطن.
