سؤال برلماني لوزيرة الإسكان حول موقف الشباب المقبلين على الزواج من الاستفادة من وحدات الإيجار التمليكي

تقدمت النائبة سامية الحديدي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن موقف الشباب المقبلين على الزواج، وخاصة المخطوبين، من الاستفادة من وحدات الإيجار التمليكي التي طرحتها الوزارة.

ارتفاع أسعار الإيجارات خلال الفترة الأخيرة جعل توفير مسكن مناسب تحديًا كبيرًا أمام الشباب

وقالت النائبة سامية الحديدي إن إعلان وزارة الإسكان عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، واستهداف فئات من بينها حديثو الزواج والأسر، يثير تساؤلًا مهمًا بشأن الشباب الذين يستعدون للزواج، لكن لم تنطبق عليهم بعد صفة «حديثي الزواج» أو «الأسرة» وقت التقديم.

وأكدت أن ارتفاع أسعار الإيجارات خلال الفترة الأخيرة جعل توفير مسكن مناسب تحديًا كبيرًا أمام الشباب، لا سيما الشاب المقبل على الزواج أو الخاطب الذي يسعى لتوفير شقة تمهيدًا لتكوين أسرته، موضحة أن تكلفة الحصول على مسكن أصبحت تمثل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا إلى جانب الأعباء المتزايدة للزواج.

وأضافت سامية الحديدي أن إتاحة وحدات سكنية مناسبة للشباب المقبلين على الزواج، من خلال نظم إيجار وتمليك ميسرة تتناسب مع قدراتهم المالية، يمكن أن تسهم في تخفيف أحد أكبر الأعباء التي تواجههم، وتساعد على توفير ظروف اقتصادية واجتماعية أفضل للإقدام على الزواج وتكوين أسرة مستقرة.

دراسة وزارة الإسكان تخصيص نسبة من الوحدات المطروحة لصالح الشباب المقبلين على الزواج

وتساءلت النائبة: «ما هي آليات استفادة الشباب المقبلين على الزواج، وخاصة المخطوبين، من وحدات الإيجار التمليكي، في ظل عدم انطباق شرط الزواج أو تكوين الأسرة عليهم وقت التقديم؟».

كما طالبت بالكشف عن مدى دراسة وزارة الإسكان تخصيص نسبة من الوحدات المطروحة لصالح الشباب المقبلين على الزواج، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا إلى الدعم السكني خلال مرحلة الاستعداد لتكوين الأسرة.

وشددت سامية الحديدي على ضرورة وضع حلول واضحة أمام الشاب المقبل على الزواج أو الخاطب الذي يبحث عن مسكن، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات وصعوبة تحمل تكلفتها، مؤكدة أن توفير مسكن مناسب للشباب يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من سياسات دعمهم ومساعدتهم على بدء حياة أسرية مستقرة