”بوابة البرلمان ” ردًا على أسامة كمال: شكرًا على الإيضاح.. لكننا لم نسأل عن فواتير الكهرباء !
تابعت «بوابة البرلمان» ما نشره المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، تعليقًا على التقرير الذي نشره الموقع بشأن تعدد المناصب والمهام التي يتولاها، ونشكره على اهتمامه بما نشرناه وعلى المعلومات الإضافية التي تفضل بإتاحتها للرأي العام.
لكن يبدو أن المنشور أجاب عن أسئلة كثيرة لم نطرحها، وترك السؤال الأساسي مفتوحًا.
لم نسأل المهندس أسامة كمال عما إذا كان يحصل على «بونات بنزين»، ولم نسأله كيف يسدد فواتير الكهرباء والغاز والمياه، ولم نشكك في سيرته المهنية، ولم نقل إن المشاركة في الندوات أو التدريس أو الإشراف على الرسائل العلمية أمر يعيب صاحبه.
سؤالنا كان أبسط من ذلك بكثير: كيف يجمع شخص واحد بين هذا العدد الكبير من المناصب والمهام والمسؤوليات، ومن بينها رئاسة لجنة نوعية بمجلس الشيوخ؟
واللافت أن توضيح المهندس أسامة كمال لم يقلل عدد المناصب المنشورة، بل أضاف إليها أربعة أنشطة أو مواقع أخرى قال إن التقرير لم يذكرها، كما أوضح أنه يرأس مجالس إدارات شركات، ويتقاضى أجرًا عن عمله بشركة مصرية وشركات خارجية.
وهذه معلومات نحترم حقه في توضيحها، لكنها بطبيعتها تفتح الباب أمام مزيد من الأسئلة المشروعة حول طبيعة هذه الأعمال والوقت المخصص لكل منها، ومدى وجود قواعد واضحة للفصل بين الأدوار المختلفة، خاصة عندما تتقاطع بعض الأنشطة المهنية مع مجال الطاقة الذي يرأس لجنته المختصة في مجلس الشيوخ.
ونؤكد هنا، منعًا لأي خلط، أن مجلس الشيوخ ليس مجلس مساءلة سياسية للحكومة على غرار مجلس النواب؛ فالدستور ينص صراحة على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.
لكن أكثر ما استوقفنا في التوضيح لم يكن عدد المناصب ولا المقابل المادي، وإنما قول المهندس أسامة كمال إن ظهوره الإعلامي يأتي في إطار «مأمورية» يقوم بها للدفاع عن الدولة المصرية ورموزها ومؤسساتها، «وخاصة قطاع البترول الذي أتشرف بانتمائي له».
وهنا يظهر سؤال جديد لم يكن أصلًا ضمن تقريرنا الأول:
هل مهمة رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ هي الدفاع عن قطاع البترول، أم دراسة سياساته وتشريعاته وقضاياه باستقلال، وتكوين رأيه بشأنها وفقًا لما يعرض أمامه؟
السؤال لا يحمل اتهامًا، ولا يفترض وجود مخالفة أو تضارب مصالح. لكنه يصبح مشروعًا عندما يصف رئيس اللجنة المختصة بنفسه نشاطه الإعلامي باعتباره دفاعًا عن القطاع.
كما أن القول بأن بعض الأعمال بدأت قبل التعيين في مجلس الشيوخ لا يجيب وحده عن السؤال المتعلق بالوضع الحالي. فالمسألة ليست متى بدأ العمل، وإنما ما طبيعة الأعمال القائمة الآن، وما علاقتها بالقطاعات التي تدخل في نطاق اهتمام اللجنة، وكيف يتم الفصل بين الصفة المهنية والصفة البرلمانية عند تقاطع الملفات؟
وفي النهاية، نشكر المهندس أسامة كمال مرة أخرى على توضيحه، ونؤكد أننا لم نكن بصدد التشكيك في تاريخه أو خبرته، وإنما طرح سؤال يتعلق بشخصية عامة تتولى مسؤوليات عامة.
وتوضيحه محل تقدير، لكنه في تقديرنا لم يغلق السؤال الأصلي بقدر ما فتح أسئلة أخرى تستحق الإجابة.
