سؤال برلماني لوزير الكهرباء عن ضرورة خفض الأسعار مع التوسع في مصادر الطاقة الجديدة

وجه النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول مدى انعكاس التحول الاستراتيجي في منظومة الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة على أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن تطوير مزيج الطاقة لا ينبغي أن يتوقف عند زيادة القدرات وتحسين كفاءة الشبكات، وإنما يجب أن يمتد أثره بصورة مباشرة إلى تخفيف أعباء تكلفة الكهرباء على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وقال النائب محمد عبده إن إعلان الوزارة استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى نحو 45% بحلول عام 2028، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمثل توجهًا مهمًا لتنويع مصادر الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إلا أن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هو: متى ينعكس هذا التحول على تكلفة إنتاج الكهرباء وسعرها النهائي للمستهلك؟ موضحًا أن خفض الاعتماد على الغاز والمازوت وتقليل التأثر بتقلبات أسعار الوقود العالمية يفترض أن يصاحبه تحسن ملموس في اقتصاديات إنتاج الكهرباء.

وأوضح النائب أن الاستثمارات الضخمة في تحديث شبكات النقل والتوزيع، والتوسع في مشروعات الربط الكهربائي، وتطوير الشبكات الذكية، إلى جانب دخول قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، يجب أن تُترجم إلى منظومة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، خاصة مع التوسع في جذب استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة. وتساءل عن المستهدفات الزمنية التي وضعتها الوزارة لقياس أثر هذه الاستثمارات على تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، وما إذا كانت هناك رؤية واضحة لخفض تكلفة الكهرباء تدريجيًا مع زيادة مساهمة المصادر المتجددة.

وأكد النائب محمد عبدة أن نجاح استراتيجية أمن الطاقة لا يقاس فقط بقدرة الدولة على تأمين الإمدادات وتلبية الطلب، وإنما أيضًا بقدرتها على تحقيق التوازن بين استدامة الطاقة وتكلفتها، بما يدعم الصناعة والاستثمار ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء بتوضيح كيفية انعكاس التوسع في الطاقة الشمسية والرياح، ومشروعات التخزين والربط الكهربائي، وتحسين كفاءة الشبكات، على أسعار الكهرباء خلال السنوات المقبلة، بما يضمن أن تتحول مكاسب تطوير منظومة الطاقة إلى مردود اقتصادي مباشر يشعر به المواطن والقطاع الإنتاجي.