أميرة صابر: احترام الدستور يبدأ بتطبيقه.. وانتخابات 2030 تتطلب فتح المجال السياسي
أشادت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدستور الذي أقره الشعب لن يُمس، وأنه لا تعديل للمدد الرئاسية، معتبرة أن هذا التأكيد يضع حدًا للجدل الذي أثارته دعوات وحملات خلال الشهور الماضية.
وثمّنت صابر، في منشور لها، الإيضاحات المتعلقة بنهج مصر في سياستها الخارجية وسعيها الدائم لتحقيق الاتزان الاستراتيجي في ظل محيط إقليمي ودولي شديد التعقيد، ومتغيرات متسارعة تتبدل على مدار الساعة والدقيقة.
وأكدت أن احترام الدستور يمثل التزامًا يقع على عاتق جميع سلطات الدولة، وعقدًا قائمًا بين المواطنين ومؤسساتهم، مشددة على ضرورة تحويل التصريحات إلى مسار سياسي واضح يفتح المجال أمام البناء والتفاهمات السياسية وفك التشابكات.
وشددت النائبة على أن الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في عام 2030، وتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية، يتطلبان فتح المجال السياسي، واحترام حرية الرأي والتعبير، وتوسيع دائرة اتخاذ القرار.
وأوضحت أن ضمان نزاهة المنافسة الانتخابية يستلزم تكافؤ الفرص بين المرشحين في الوصول إلى وسائل الإعلام، وصون حياد أجهزة الدولة، بما يعزز الثقة في العملية السياسية.
وفيما يتعلق بدور المجالس النيابية، أشارت أميرة صابر إلى أن المراجعات الرئاسية لقوانين شديدة الأهمية تعكس الحاجة إلى التروي التشريعي، وأن يكون التشريع ثمرة نقاش عام جاد، وليس مجرد تمرير لمشروعات الحكومة.
وطالبت بتفعيل الأدوات الرقابية للبرلمان في محاسبة الحكومة، وعلى رأسها الاستجوابات ولجان تقصي الحقائق، بما يسمح بالتعبير عن شكاوى المواطنين من تبعات السياسات.
وأكدت أميرة صابر أن استقامة الأوضاع السياسية الداخلية تتطلب استكمال الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي دون تسويف، ومراجعة القوانين المنظمة للأحزاب السياسية، وإزالة العراقيل التي تعوق حرية التنظيم.
وشددت على ضرورة تفعيل النصوص الدستورية المعطلة، وفي مقدمتها إصدار القوانين المنظمة لانتخابات المجالس المحلية، التي حظيت بتوافق سياسي كبير خلال الحوار الوطني، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وتفعيل قانون حرية تداول المعلومات، وإصدار قانون العدالة الانتقالية الذي ألزم الدستور البرلمان بإصداره.
وقالت إن احترام الدستور لا يتحقق بمجرد الامتناع عن تعديله، وإنما بتطبيق نصوصه كاملة، وتحويل الالتزامات الدستورية إلى سياسات وتشريعات نافذة.
وحددت أميرة صابر خمسة مطالب قالت إنها تأمل أن تتحول إلى خطوات عملية خلال الفترة المقبلة، تشمل إعلان التزام مؤسسي واضح من الحكومة والأغلبية البرلمانية بعدم طرح أي تعديل يمس المدد الرئاسية، ووضع جدول زمني معلن لإجراء الانتخابات المحلية وإصدار التشريعات الدستورية المعطلة.
كما طالبت باستكمال الحوار الوطني بصورة جادة بشأن النظام الانتخابي قبل الاستحقاقات المقبلة، وتفعيل توصياته من خلال مسار تنفيذي واضح، إلى جانب اتخاذ خطوات ملموسة وفورية في ملف الحريات العامة، باعتبارها أساسًا لبناء الثقة بين أجهزة الدولة والمواطنين.
وشملت مطالبها أيضًا تفعيل قانون حرية تداول المعلومات، واعتماد سياسات تستند إلى الأرقام والبيانات ودراسات الجدوى، مؤكدة ضرورة عدم التضييق على الشفافية أو حجب الحد الأدنى من المعلومات تحت أي اعتبار أو ادعاء.
واختتمت أميرة صابر بالتأكيد على أن قوة الدولة تُقاس بقوة مؤسساتها، وأن الاستقرار الحقيقي يُبنى على تداول السلطة وسيادة القانون والمشاركة.
