النائب هشام عبدالواحد يطالب رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإنقاذ عمال المنطقة الصناعية بقويسنا

تقدم النائب هشام عبد الواحد، عضو مجلس النواب المصري، بطلب عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما وصفه بالمعاناة الشديدة التي يتعرض لها العاملون بالمنطقة الصناعية بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.
وأكد النائب في طلبه، الذي حصلنا على نسخة منه، تقديره للجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال ودفع عجلة الإنتاج، مشيراً إلى حرص الدولة على كفالة الحياة الكريمة للطبقة العاملة باعتبارها الساعد الأهم في التنمية الاقتصادية.
وأوضح عبد الواحد أن العمال بالمنطقة الصناعية بقويسنا يعانون من تجاوزات بعض المنشآت والمصانع وتغاضيها عن تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل، وتتمثل أبرزها في ثلاث نقاط:
أولاً: عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تمتنع العديد من المصانع بالمنطقة عن الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور، مما يضع العمال تحت ضغوط معيشية واقتصادية صعبة.
ثانياً: غياب مظلة التأمين الصحي، وحرمان قطاع واسع من العمال من التغطية التأمينية والصحية والتأمينات الاجتماعية، مما يعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر دون حماية في حالات الإصابة أو المرض.
ثالثاً: ممارسات "الرفد غير المباشر" واستغلال العمال، من خلال لجوء بعض إدارات المصانع إلى أساليب التضييق والضغط غير المباشر لإجبار العمال على الاستقالة أو ترك العمل دون الحصول على مستحقاتهم القانونية، مما يهدد استقرارهم الأسري ومصدر رزقهم الوحيد.
وطالب النائب هشام عبد الواحد رئيس الوزراء بالتوجيه نحو:
1. تشكيل لجنة مكبرة وعاجلة من ، بالتنسيق مع التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية بمحافظة المنوفية، لمعاينة الأوضاع ميدانياً داخل المنطقة الصناعية بقويسنا.
2. إلزام إدارات المصانع والشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وشمول كافة العمال بمظلة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.
3. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية العمال من الفصل التعسفي أو الرفد غير المباشر وضمان أمانهم الوظيفي.
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن التدخل العاجل لرئيس الوزراء سيكون له أبلغ الأثر في رفع الظلم عن آلاف الأسر وتحقيق الاستقرار العملي داخل المنطقة الصناعية، بما يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع