البيان الختامي لاجتماع المكتب السياسي لحزب العدل
في ختام اجتماعه، وبعد مناقشة التطورات السياسية والدستورية الأخيرة، وتصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مستقبل الدولة واستحقاقات المرحلة المقبلة، قرر المكتب السياسي ما يلي:
أولًا: تكليف رئيس الحزب بتوجيه برقية شكر وتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نيابةً عن المكتب السياسي، تثمينًا لموقفه التاريخي بشأن احترام الدستور والتأكيد على انتهاء ولايته الرئاسية عام 2030، وتقديرًا لما يعكسه هذا الموقف من حكمة سياسية وشجاعة وطنية ورؤية استراتيجية لمستقبل الدولة المصرية. ويؤكد المكتب السياسي دعمه الكامل لهذا التوجه، ويشد على يد الرئيس في المضي قدمًا نحو ترسيخ دعائم الاستقرار وإرساء تقاليد جمهورية راسخة تقوم على احترام الدستور والتداول السلمي للسلطة، مجددًا مساندته للرئيس في استكمال مسؤولياته الوطنية، واستعداده الصادق ليكون شريكًا فاعلًا في إنجاح هذه المرحلة التاريخية، إعلاءً لمصلحة الوطن وصونًا لمستقبل الدولة المصرية.
ثانيًا: تشكيل لجنة برئاسة رئيس المكتب السياسي، تتولى دراسة الخطوات والإجراءات السياسية والتنظيمية اللازمة لترجمة الرؤية التي تضمنها البيان السياسي الصادر عن المكتب إلى خطة عمل للمرحلة المقبلة، وإعداد التوصيات والمقترحات اللازمة وعرضها على المكتب السياسي.
ثالثًا: تفويض الهيئة البرلمانية للحزب بالتصويت بالموافقة على طلب رئيس الجمهورية بشأن إرسال القوات المسلحة خارج حدود الدولة، وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادة (152) من الدستور، تأكيدًا لموقف الحزب الداعم للأمن القومي المصري وصون المصالح الاستراتيجية للدولة.
رابعًا: تكليف أمين التدريب والتثقيف بعرض خطة متكاملة للتدريب والتثقيف السياسي وإعداد الكوادر الحزبية، تراعي التطورات السياسية والدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة، وتتضمن أهدافًا ومستهدفات محددة وقابلة للقياس، والبرامج اللازمة لتحقيقها، والجداول الزمنية ومؤشرات تقييم الأداء.
خامسًا: تكليف الأمين العام، بالتنسيق مع لجنة إعداد الكوادر المشكلة بموجب قرار المكتب التنفيذي، بإعداد مبادرات ومقترحات للتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية في مجالات إعداد وتأهيل القيادات وبناء القدرات، بما يتواكب مع المستجدات السياسية ويعزز دور الحزب في إعداد قيادات المستقبل.
سادسًا: تكليف الأمانة العامة بعرض خطة متكاملة للتحول الرقمي للحزب، تشمل تطوير البنية التكنولوجية والمنظومة الإدارية والتنظيمية، وتحديث آليات التواصل وإدارة العضوية والبيانات، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مع تحديد مراحل التنفيذ والمستهدفات ومؤشرات قياس الأداء.
ويؤكد المكتب السياسي التزامه بتنفيذ هذه القرارات، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية ودوره في دعم استقرار الدولة وتعزيز الحياة السياسية والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الجمهورية.
