النائب حسام حسن يتقدم بطلب إحاطة بشأن رواتب مساعدي وزير الاستثمار التي تصل إلى 300 ألف جنيه شهريًا
تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام حول تعيين خمسة مساعدين لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، برواتب شهرية تصل إلى 300 ألف جنيه للمساعد الواحد، مطالبًا بالكشف عن حقيقة هذه التعيينات وأسانيدها القانونية والمالية.
وأوضح طلب الإحاطة أنه في حال صحة المعلومات المتداولة، فإن إجمالي الرواتب قد يصل إلى 1.5 مليون جنيه شهريًا، بما يعادل 18 مليون جنيه سنويًا، بخلاف ما قد يرتبط بهذه الوظائف من مكافآت وبدلات ومزايا إضافية.
وأكد النائب أن الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتخصصة لتطوير الأداء الحكومي أمر مطلوب، إلا أن ذلك يجب أن يقترن بالالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية وكفاءة تخصيص الموارد العامة، خاصة في ظل الضغوط المالية الراهنة والتوجهات المعلنة بشأن ضبط الإنفاق الحكومي.
وأشار طلب الإحاطة إلى أن القضية لا تتعلق بحجم الرواتب وحده، وإنما بمدى تناسب المقابل المالي مع المسؤوليات الوظيفية والنتائج المستهدفة، ومدى وجود معايير موضوعية للاختيار والتعيين وتحديد الأجور، فضلًا عن ضرورة وضوح اختصاصات الوظائف الجديدة وعدم تداخلها مع الهياكل الإدارية القائمة.
وشدد حسام حسن على أهمية التحقق من خضوع هذه التعاقدات للأطر القانونية المنظمة للأجور في الجهات الحكومية، بما في ذلك مدى انطباق قواعد الحد الأقصى للأجور عليها، ووضوح مصادر تمويلها والمخصصات المالية المعتمدة لها.
ولفت طلب الإحاطة إلى أهمية ربط هذه التعيينات بنتائج ملموسة تتناسب مع مسؤوليات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، مع مطالبة الحكومة بتقديم بيان تفصيلي بشأن حقيقة التعيينات وأعداد المعينين، والسند القانوني لها، وقيمة المخصصات المالية ومصادر تمويلها، ومعايير الاختيار والاختصاصات الوظيفية، إلى جانب مؤشرات قياس الأداء والعائد الاقتصادي والإداري المتوقع منها، ومدى الالتزام بالتشريعات المنظمة للأجور في الجهات الحكومية
