النائبة هايدي المغازي تقترح إنشاء مؤشر وطني لقياس تنفيذ خطة زيادة الرقعة الخضراء

تقدمت النائبة هايدي المغازي باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن إنشاء مؤشر وطني لقياس كفاءة تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بزيادة الرقعة الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار داخل المدن، مع إصدار تقرير سنوي يرصد حجم الإنجاز والتطور في هذا الملف.

ويستهدف الاقتراح وضع آلية واضحة لقياس مدى تنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بالتوسع في المساحات الخضراء، وضمان ترجمتها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ومواجهة التغيرات المناخية ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري للمدن المصرية.

وأشارت النائبة إلى أن التوجيهات الرئاسية المتكررة لزيادة الرقعة الخضراء، وما تبعها من تكليفات حكومية للمحافظات، تتضمن تنفيذ مشروع متكامل لتخضير المحافظات يبدأ بالقاهرة، والتوسع في زراعة الأشجار بالمحاور والطرق الرئيسية والجزر الوسطى والأراضي الفضاء، مع الالتزام بالحفاظ على الأشجار القائمة، والاستعانة باستشاريين متخصصين لاختيار الأنواع الملائمة للبيئة المحلية، ومواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة».

وأكدت أن تحقيق أهداف هذه التوجيهات يتطلب وجود آليات متابعة وتقييم شفافة ومستمرة، تتيح قياس معدلات التنفيذ الفعلية، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتعزيز الرقابة المجتمعية على المشروعات المنفذة.

وتضمن الاقتراح إنشاء مؤشر وطني يعتمد على مجموعة من المعايير الكمية والفنية، تشمل عدد الأشجار التي جرى زراعتها فعليًا، والمساحات الخضراء المضافة بالمتر المربع أو الفدان، ونسب بقاء الأشجار بعد 6 أشهر وسنة من زراعتها، إلى جانب التوزيع الجغرافي للمشروعات بين المحاور والطرق والحدائق والأراضي الفضاء والمدارس وغيرها من المواقع.

كما يشمل المؤشر رصد أنواع الأشجار المستخدمة ومدى ملاءمتها للظروف البيئية المحلية، وكفاءة استهلاك المياه، بما يضمن استدامة المساحات الخضراء وعدم الاكتفاء بالإعلان عن أعداد الأشجار المستهدف زراعتها دون قياس معدلات بقائها ونموها.

وطالبت النائبة بتبني مشروع قومي متكامل للتوسع في زراعة الأشجار داخل المدن، وفق أهداف كمية وجداول زمنية محددة، وخطط تنفيذ واضحة على مستوى المحافظات والأحياء، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة والرعاية.

وشدد الاقتراح على ضرورة إصدار تقرير سنوي رسمي يتضمن الأعداد الفعلية للأشجار والمساحات الخضراء المضافة، ومقارنة المستهدف بما تحقق على أرض الواقع، ورصد التحديات التي واجهت التنفيذ، إلى جانب تقديم توصيات للمرحلة التالية.

كما دعت النائبة إلى متابعة تطور المساحات الخضراء والأعداد الفعلية للأشجار بصورة دورية، كل ثلاثة أو ستة أشهر على الأقل، وإعلان النتائج عبر المنصات الرسمية والبرلمان ووسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وأكدت هايدي المغازي أن إنشاء مؤشر وطني وإصدار تقارير دورية معلنة من شأنهما تحويل التوجيهات الرئاسية إلى منظومة قابلة للقياس والتقييم، ورفع كفاءة التنفيذ، وضمان انعكاس الجهود الحكومية على البيئة الحضرية وجودة حياة المواطنين.

وطالبت بإحالة الاقتراح إلى اللجان البرلمانية المختصة، ثم إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.