سؤال برلماني من حسين هريدي للحكومة بشأن خسائر حريق مصفاة ميدور وتأثيره على إنتاج السولار
تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن تداعيات الحريق الذي شهدته مصفاة ميدور لتكرير البترول بالإسكندرية، وحجم الأضرار التي لحقت بالوحدات الإنتاجية، ومدى تأثير الحادث على إنتاج السولار محليًا واحتياجات الاستيراد من المنتجات البترولية وتكلفة تدبير النقد الأجنبي.
وأشار إلى أهمية الوقوف على حجم الأضرار الفعلية والتداعيات التشغيلية والاقتصادية للحادث، خاصة في ظل ما يُثار بشأن احتمال تأثر بعض الوحدات الإنتاجية وخروج إحداها من الخدمة.
وأوضح السؤال أن مصفاة ميدور تُعد من المنشآت الرئيسية في منظومة التكرير المصرية، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 380 ألف طن من البوتاجاز، و1.4 مليون طن من الكبريت، و573 ألف طن من الفحم، و1.6 مليون طن من الجازولين، و2.2 مليون طن من السولار، و1.6 مليون طن من وقود النفاثات.
وأوضح أن أهمية هذه المنتجات في تلبية احتياجات السوق المحلية تجعل أي توقف مؤثر في الطاقة الإنتاجية عاملًا قد ينعكس على حجم المعروض المحلي، والاحتياجات الاستيرادية، وتكلفة تدبير النقد الأجنبي.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح حقيقة الأضرار التي لحقت بالمصفاة نتيجة الحريق، وما إذا كانت إحدى وحدات إنتاج السولار قد خرجت من الخدمة، إلى جانب الكشف عن مدى صحة التقديرات بشأن تأثر نحو 15 إلى 20% من إنتاج المصفاة من السولار، وحجم الإنتاج اليومي الذي توقف فعليًا.
كما تساءل عن المدة الزمنية المتوقعة لإعادة تشغيل الوحدة المتضررة واستعادة الطاقة الإنتاجية بالكامل، ومدى تأثير التوقف على إجمالي إنتاج السولار محليًا، وما إذا كانت هناك طاقات بديلة داخل منظومة التكرير يمكنها تعويض الكميات المتأثرة.
وتضمن السؤال استفسارًا بشأن احتمالات زيادة واردات السولار نتيجة الحادث، والتكلفة الدولارية الإضافية المقدرة لتغطية أي نقص في الإنتاج المحلي، وانعكاس ذلك على التوازن البترولي واحتياجات الدولة من النقد الأجنبي.
وطالب هريدي كذلك بالكشف عن الأسباب الأولية للحريق، ونتائج الفحص الفني للوحدة المتضررة، والإجراءات المتخذة للتحقيق في ملابسات الحادث ومراجعة نظم السلامة والصيانة بالمصفاة.
وأكد السؤال البرلماني أن السيطرة على الحريق لا تعني بالضرورة انتهاء تداعياته التشغيلية والاقتصادية، مشددًا على ضرورة الإفصاح عن حجم الأضرار الفعلية والطاقة الإنتاجية المتأثرة والجدول الزمني لاستعادة التشغيل، بما يسمح بتقييم انعكاسات الحادث على منظومة إمدادات الوقود وفاتورة الاستيراد
