بعد مذكرة ”حزب العدل”.. لجنة السياسة النقدية بالمركزي ترفع الفائدة 100 نقطة أساس

في خطوة جاءت متطابقة مع التوصيات الفنية التي أعلنها حزب العدل، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وشمل القرار رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من إصدار "مركز العدل لدراسات السياسة العامة" التابع لحزب العدل مذكرة بحثية مفصلة للسياسة النقدية بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، والتي أوصت صراحة برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، معتبرة أن الاجتماع الحالي يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة السياسة النقدية على استعادة الثقة في مسار التضخم وترسيخ توقعات الأسعار.

قراءة تحليلية: مرونة الصرف وحدها لا تكفي
أوضحت مذكرة مركز العدل أن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر (مقابل 14.5% في أغسطس) لا يعني بحال من الأحوال انتهاء الضغوط المرتبطة بالتكاليف، مشيرة إلى أن إعلان المستهدف وحده لم يعد كافياً لتوجيه توقعات التسعير لدى الشركات والأسواق التي باتت تعطي وزناً أكبر لتحركات الدولار وتكاليف الإنتاج الراهنة.

وشدد المركز في مذكرته على أن مرونة سعر الصرف تمثل تصحيحاً لآلية السوق، لكنها لا تُعد إنجازاً كافياً للسياسة النقدية؛ موضحاً أن دور البنك المركزي يمتد إلى استخدام أدواته لترسيخ توقعات الأسعار. ولفتت المذكرة إلى تقديرات نموذج البنك المركزي التي تشير إلى أن انخفاض قيمة العملة بنسبة 1% يرفع التضخم العام السنوي بنحو 0.18 نقطة مئوية في المتوسط خلال السنة الأولى، وهو ما يبرر التحرك الاحترازي والاستباقي لرفع الفائدة.

مبررات اللجنة والبيئة الخارجية
من جانبها، أرجعت لجنة السياسة النقدية قرارها برفع الفائدة إلى بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتمثل في ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم على المدى المتوسط. وهو ما يتسق مع رؤية "مركز العدل" الذي أكد أن المقترح يستهدف تعزيز هامش التقييد النقدي وليس بدء دورة مفتوحة من الزيادات المتتالية، محذراً من أن ارتفاع توقعات الأسعار يقلل من الأثر التقييدي لأسعار الفائدة المرتفعة.

تحديات التمويل الحكومي والمالية العامة
وفيما يخص الآثار الجانبية للقرار، تطرقت مذكرة حزب العدل إلى الارتفاع الملحوظ في تكلفة التمويل الحكومي، حيث سجل متوسط التكلفة 24.5% خلال الربع الثاني مقابل 23.8% في الربع الأول، بينما بلغ متوسط العائد المقبول على أذون الخزانة لأجل عام نحو 25.912% في عطاء 22 أكتوبر.

وأقر المركز بأن رفع الفائدة يضيف أعباءً إضافية على المالية العامة — في ظل تقارب مدفوعات الفوائد مع نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي و46.7% من المصروفات المستهدفة — إلا أنه شدد على أن تكلفة التأخر في الاستجابة واحتواء توقعات التضخم تكون أعلى بكثير من الأعباء المباشرة للتشديد النقدي.

التكامل بين السياسة النقدية وجهود الحكومة
اختتم مركز العدل مذكرته بالتأكيد على أن معالجة فجوة التمويل الدولارية الهيكلية لا يمكن أن تعتمد على خفض قيمة الجنيه وحده، داعياً الحكومة إلى زيادة صافي الموارد الدولارية وتقليل فجوات الطاقة والتمويل.

وأكد المركز على ضرورة وجود توزيع واضح للمسؤوليات؛ بحيث يتولى البنك المركزي احتواء الآثار الثانوية للتضخم وضبط التوقعات، بينما تعمل الحكومة على تصميم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الإنتاج، وتوفير الحماية الاجتماعية، بما يمنع تبادل الأعذار ويحمي استقلالية الأدوات النقدية في مواجهة التحديات الراهنة