النواب يطالب بجدول بوقت ملزم لصرف تعويضات المصابين وأسر الشهداء والمعارضة تعلن موافقتها علي القانون

طالب النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتحديد موعد ملزم لصرف التعويضات للمصابين وأسر الشهداء، مع تحديد المسؤول عن أي تأخير في التنفيذ، مؤكدا أن أصحاب التضحيات لا ينبغي أن يتحملوا أعباء الانتظار للحصول على حقوقهم المستحقة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وشدد على ضرورة أن تتناسب ضمانات وصول الحقوق إلى مستحقيها مع حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمصابون من أجل الوطن، مشيرا إلى أن المصابين الذين يتحملون آلام الإصابة وآثارها ويحتاجون إلى العلاج والرعاية يستحقون وقفة جادة.
وطالب عضو مجلس النواب، بوضع آليات تنفيذية واضحة تضمن سرعة صرف التعويضات، وعدم ترك أصحاب الحقوق فريسة للانتظار والإجراءات.
من جانبه، أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن تكريم شهداء مصر وتقدير تضحياتهم ليس مجرد تكريم لهم، وإنما هو تكريم للمجتمع بأكمله، مشددًا على أن الأمم التي تقدر تضحيات شهدائها من أجل الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها هي الأمم التي تصنع مستقبلها وتحافظ على مكانتها.
وقال: شهداء مصر يمثلون قناديل تضيء الطريق نحو المستقبل، مؤكدًا أن تضحياتهم امتدت إلى مختلف ساحات المواجهة والأزمات، سواء في مواجهة الإرهاب أو خلال المعارك التي خاضتها مصر دفاعًا عن أمنها واستقرارها.

وأشار إلى أن تعديلات القانون تأتي لمعالجة تداعيات الإصابات ومضاعفاتها، وكذلك دعم أبناء وأسر الشهداء والمصابين، بما يضمن استمرار حصولهم على حقوقهم وعدم اقتصار الرعاية على فترة زمنية محددة.
واستعرض النائب عددًا من المحطات التاريخية المرتبطة بالنضال الوطني والعربي، مشيرًا إلى ذكرى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وذكرى اندلاع الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر عام 1954، مؤكدًا أن الثورة الجزائرية كانت أحد انتصارات مصر الثورة.
كما أشار إلى ذكرى وعد بلفور، معتبرًا أنه منح من لا يملك لمن لا يستحق، مؤكدًا أن هذه المحطات تعكس ارتباط مصر بقضايا التحرر والكرامة العربية، وأن تضحيات أبنائها ستظل حاضرة في مختلف المراحل.
وأعلن النائب ضياء الدين داوود موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، مؤكدا أهمية تطوير أوجه الرعاية والدعم المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لتضحياتهم من أجل الوطن.

تطوير رعاية أسر الشهداء يؤكد قدرة الوطن على الوفاء بالتزاماته

وأكد النائب ضياء الدين داوود أن مشروع القانون يمثل أحد المكتسبات التي نجح البرلمان في ترسيخها خلال فصله التشريعي الأول، مشيرًا إلى أن المشروع طال انتظاره في ظل الحروب والمعارك التي خاضتها مصر على مختلف الجبهات خلال الخمسين عامًا الأخيرة.
وقال داوود: إن استمرار تطوير أوجه الدعم والمساندة المقدمة لأسر الشهداء وضحايا العمليات العسكرية والأمنية يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها تجاه من قدموا التضحيات من أجل الوطن.
ووجه الشكر لكل من ساهم في إعداد مشروع القانون وتقرير اللجنة المشتركة، مجددًا تأكيد موافقته على مشروع التعديلات.