الوفد يرحب بتوجيهات الرئيس السيسي بوقف العمل بمنشور حظر تسجيل أراضي «المنان» بـ3 محافظات
«البدوي»: الرئيس أنقذ مئات الآلاف من مصير مجهول حول معاملاتهم في نطاق 412 ألف فدان
«البدوي»: وقف حظر تسجيل أراضي المنان يعيد الاستقرار القانوني لمعاملات المواطنين في 3 محافظات
«البدوي»: 421 ألف فدان تأثرت بوقف التسجيل ومئات الآلاف من طلبات التصالح لم يُبت فيها
«البدوي»: حماية حقوق المواطنين حسني النية لابد أن يسير جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على أموال الأوقاف وحقوق الدولة
رحب حزب الوفد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على استقرار مراكزهم القانونية، وعدم تحميلهم تبعات نزاعات أو إشكاليات قانونية لم يكونوا طرفًا فيها.
ويثمن حزب الوفد سرعة الاستجابة لما يضر بمصالح المواطنين وحقوقهم، وصدور المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، الذي أوقف العمل بالمنشور السابق، ورفع القيود التي ترتبت عليه، بما يسمح باستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتصرفات العقارية وفقًا للقانون.
ويشدد الحزب على أن حماية الملكية الخاصة وصون الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات العقارية تمثل ضمانات دستورية أصيلة، لا يجوز المساس بها إلا وفقًا للقانون وبموجب الإجراءات والضمانات التي يكفلها الدستور.
كما يؤكد الوفد أن الحفاظ على أموال الأوقاف وحقوق الدولة يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع حماية حقوق المواطنين حسني النية وأيضا مراعاة البعد الإجتماعى ، وأن الفصل في أي نزاع حول الملكية ينبغي أن يكون من خلال الوسائل القانونية والقضائية، دون الإضرار الجماعي بمصالح المواطنين أو تعطيل معاملاتهم.
ويدعو حزب الوفد الجهات المختصة إلى سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وإزالة جميع الآثار الإدارية المترتبة على المنشور السابق، مع العمل على تسوية أي منازعات قائمة بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف رئيس الوفد أن حظر تسجيل الأراضي أضر بمئات الآلاف من الأسر، خاصة أن إجمالي الأراضي الموقوف التعامل عليها يبلغ 421 ألف فدان في 3 محافظات، بالإضافة إلى عدم البت في مئات الآلاف من طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة في الوحدات المحلية، ما تسبب في قلق بالغ لدى الأهالي وتخوفات من مصير مجهول.
واختتم رئيس الوفد بيانه بالتأكيد على أن استقرار الملكية العقارية ليس مجرد مسألة إجرائية، بل هو ركيزة للأمن القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وأن صون حقوق المواطنين يمثل أساسًا من أسس دولة القانون.
