تحرك برلماني لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي وتأمين مستقبلهم

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والتضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة الإسراع في وضع منظومة وطنية شاملة لحماية العمالة غير المنتظمة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإنشاء ملف رقمي موحد لكل عامل يضمن وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيه بسهولة وعدالة.
وأكد " أباظة " أن العمالة غير المنتظمة تمثل قوة إنتاجية هائلة وركيزة أساسية في قطاعات البناء والتشييد والزراعة والنقل والخدمات والحرف، ورغم دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني، فإن ملايين العاملين لا يزالون يواجهون تحديات تتعلق بعدم استقرار الدخل وغياب الأمان الوظيفي وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية والتغطية التأمينية المناسبة.
وقال: إن الوقت قد حان للانتقال من الحلول المؤقتة والمساعدات الموسمية إلى منظومة مستدامة توفر الحماية الحقيقية للعامل وأسرته، مطالبًا بإنشاء ملف رقمي موحد يرتبط بقاعدة بيانات وطنية دقيقة، تتضمن طبيعة المهنة ومدة العمل والحالة التأمينية والاحتياجات الاجتماعية، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.
وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة قائلًا: متى يتم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات قومية شاملة ودقيقة للعمالة غير المنتظمة وربطها بكافة الجهات المعنية؟وما خطة الحكومة لتطبيق نظام تأمين مرن يتناسب مع طبيعة الدخل المتغير لهذه الفئات، مع إتاحة وسائل سداد ميسرة؟وهل تتجه الحكومة لإنشاء صندوق وطني للطوارئ وحماية العمالة غير المنتظمة، يوفر تعويضات عاجلة في حالات الإصابة والعجز والوفاة والتعطل القهري؟وما الإجراءات التنفيذية المحددة لدمج العمالة غير المنتظمة تدريجيًا داخل الاقتصاد الرسمي، وربط حصولها على الخدمات والمشروعات الحكومية بمنظومة التسجيل والحماية التأمينية؟
وأكد " أباظة " أن العامل غير المنتظم ليس عاملًا هامشيًا، وإنما شريك أصيل في عملية البناء والتنمية، ومن حقه الحصول على مظلة تأمينية واجتماعية شاملة تحفظ كرامته وتؤمن مستقبله ومستقبل أسرته، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك وتحويل هذا الملف إلى أولوية وطنية حقيقية.