النائب محمد فؤاد يكتب: حق ياسين عند مين؟
أزمة كبيرة تشهدها الدولة وفلسفة المسئولين الكبار، هذه الأزمة قائمة على تهرب الكبار من المسئولية السياسية في أي جرم أو كارثة كبيرة تحدث ويحاولون بالطبع إلقاء المسئولية على الموظف الصغير في سبيل التهرب منها.
لا أنكر أن الموظف الصغير قد يكون سبب مباشر في العديد من الأزمات إلا أن أدبيات العمل السياسي تعلي من المسئولية للكبار في الكوارث التي تقع في نطاق اختصاصهم، فهم من سهلوا له التسبب في كارثته أو تغافلوا عن رقابته بشكل حقيقي بما وضعنا في مأزق.
منذ أيام قليلة، وقعت فاجعة سقوط الطفل ياسين في بلاعة صرف صحي ووفاته، وكانت هذه المرة في أحد شوارع العمرانية، حجم الكارثة التي أفقدتنا الطفل برئ "ياسين" -رحمه الله وألهمنا وأسرته الصبر - الذي لم يتجاوز الخمسة أعوام، أصابت الجميع بصدمة.
سبق هذه الكارثة حوادث كثيرة مشابهة في محافظات دمياط والبحيرة وأسيوط و السويس وقنا، وفي كل مرة كان الأمر يمر دون حتى اعتذار ووعد بإصلاح الوضع، فهذه أعمار والحادث قضاء وقدر!.
فأزمة بلاعات الصرف الصحي المكشوفة التي التهمت أطفالنا ليست جديدة وتكررت العديد من المرات في الآونة الأخيرة سواء سمعنا عن حوادثها أو ظلت حبيسة المنطقة التي تمت فيها، ورغم علم المسئولين بهذه الكارثة لم نجد استراتيجية واضحة لمواجهة انتشارها.
فعلى سبيل المثال لم يوجه وزير الإسكان بضرورة تغطية كامل بلاعات الصرف الصحي المكشوفة بسبب السرقة أو لأسباب أخرى، ولم تكن هذه الأزمة على رأس أوليات أي محافظ، نسمعه يتحدث عنها ويتخذ إجراءات لمواجهتها، حفاظا على سلامة أطفالنا. رغم ان لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اصدرت توصيات واضحة في العام الماضي و لكن هيهات!
