نظمت اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالقاهرة، برئاسة محمد أرنب ورشة عمل حول انتخابات المحليات المقبلة تحت عنوان "كيف تصبح كادرا محليا في 10 خطوات"، بحضور المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، والكاتب الصحفي طارق تهامي سكرتير مساعد حزب الوفد.

أكد المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، أن المحليات هي المدرسة الحقيقية للديمقراطية وهي الطريق الأسرع للتفاعل مع أبناء الأحياء والمحافظات التي ننتمي إليها للتعبير عن مشاكلهم، وخلق حوار بين الأهالي وأعضاء الحزب في لجانهم حتى يستطيعوا التعبير عن القضايا التي تواجه الأماكن التي يعبرون عنها.

 

وأوضح "منصور" أن المحليات ظهرت في مصر مع دستور 1866 بمجالس المديريات والبلديات، وتأكدت بصدور قانون البلديات عام 1913، وفي دستور 1923 حدت المادتين 133 و132 مهام البلديات على أن تكون جلساتها مفتوحة للجماهير، وبعد ثورة 1952 أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1960 قانون المحليات الذي يحتوى على القيادات التنفيذية، وفي عهد الرئيس الراحل أنور السادات كان أول قانون للتمثيل الفعلي للمحليات رقم 43 لسنة 1979.

 

ولفت "منصور" إلى أن حزب الوفد خاض معارك المحليات في أعوام 1988 و1992 و1997 و2008 وفاز بتمثيل مقبول في 10992 و2008 رغم آفات وكوارث الانتخابات والاعتداء عليها في إطار القائمة المطلقة.

 

ونوه "منصور" بأن الوفد يأمل في أن يكون شبابه هم طليعته التي يخوض بها انتخابات المحليات ولا سيما أن الشعب كله يتطلع للمحليات كطريق للدفاع عن مطالبه وآماله في حياة تحقق حقوقه في المواطنة من صحة ونظافة ومستشفيات مفتوحة ومدارس تتسع لأبنائهم وأن تكون مجلس الأحياء والمحافظات وسيلتهم للمطالب الطبيعية لمواطنهم في امتلاك حقوقهم وأداء واجباتهم.

 

وتحدث الكاتب الصحفي طارق تهامي سكرتير مساعد حزب الوفد، عن أدوات الكادر المحلي ومن بينها دراسة الدائرة المحلية وتقسيم الدائرة إلى وحدات وتشكيل مجموعة المساعدين وحصر مشكلات الدائرة في التنسيق معهم وتحديد خطة العمل الزمنية، وصناعة شبكة العلاقات العامة المحلية وتسويق اسم الكادر المحلي وإبراز نشاطه .

 

وفي نهاية الجلسة استمع تهامي إلى أسئلة الشباب حول طريقة عمل الكادر المحلي .

 

و تحدث راضي شامخ، نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب، عن مواد الدستور الخاصة بالإدارة المحلية وكيفية تفعيل المادة 176 الخاصة بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والبرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى الوحدات المحلية.

 

وقدم "شامخ" ورقة عمل عن تاريخ المحليات في مصر منذ عام 1866 أثناء عودة البعثات المصرية مع ولاية محمد علي باشا والتي كانت بداية مجالس نيابية للبلاد وإنشاء مجالس للمديريات وكانت بداية نظام الإدارة المحلية رغم ثانوية اختصاصها، وصولًا إلى قانون 143 لسنة 1979.