محمد سعد يكتب: رسالة إلى الدكتور علي عبد العال.. متى يرى قانون الأحوال الشخصية النور؟!
في 27 إبريل عام 2017، تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان، خاصة ما يتضمنه من قضايا شائكة على رأسها فترة الحضانة بالنسبة للإبن في حال انفصال الأسرة وتفككها، وكيف يتم الحفاظ على الصحة النفسية للطفل دون تأثره بواقع انفصال الأم عن الأب؟، وانتظر حوالي 15 مليون مصري في الشوارع الوصول إلى حلول جذرية لمشاكلهم الزوجيه، التي باتت سنوات وسنوات محل نظر تشريعية البرلمان، دون أي قرار جذري.
مُقدم الطلب، النائب المذكور إسمه سابقًا، قالها علنًا، إنه يعمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية منذ 3 سنوات، ويشعر أنه يتحدث في بديهيات يعلمها العالم بأكمله دون تمييز، لأن كل ما يتعلق بأن تكون الحضانة للأم والأب فقط، وأن يتم تطبيق الاستضافة، كل ذلك بديهيات طبقها العالم، كما أنه لا يتمسك بالطرح الذي قدمه في مشروع قانونه، فرأيه صواب يحتمل الخطأ وهو باحث عن الحقيقة ومستعد للحوار مع الجميع، بهدف الوصول إلى أفضل مشروع لخدمة المجتمع، لكن هذه الكلمات لم تثمر عن شئ وظل القانون "محله سر".
ومع إقتراب المجلس الحالي على إنهاء دور الانعقاد الخامس والأخير، بدأ الكثيرون يتسألون عن سبب بقاء هذا القانون الهام على "الرف" حتى الآن، فالبعض علل ذلك بسبب وجود خلافات كبيرة بين مُقدم القانون والمستشار بهاء أبو شقة، خاصة بعد فصل "فؤاد" من حزب الوفد في 11 سبتمر عام 2018؟!
الغريب في الأمر، أن البرلمان سعى متعاونًا مع الجهات والوزارات المعنية، بتعديل الفقرات المتعلقة بحضانة الطفل في قانون الأحوال الشخصية، وقام باستفتاء أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة حول مواد الحضانة، ومدى تطابقها مع الرأى والسند العلمي، لكنها لم توافق على تعديل سن الحضانة، الذي ينتهي عند 15 عامًا، وأوصت بالإبقاء على سن الحضانة للطفل كما هو، على أن يُخبر القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة. وأستندت أمانة الصحة النفسية في قرارها برفض التعديل إلى نواحي علمية، وجاء التفسير متضمنَا الإبقاء على سن الحضانة كما هو، لأنه من ناحية التطور النفسي والعقلي فإن سن الخامسة عشر هو السن الذي يكتمل فيه عند الإنسان القدرة على التفكير المنطقي وبالتالي القدرة على اتخاذ القرار، وتكتمل فيه أيضًا قدرته على حل المشاكل وتحمل المسئولية، كما أن النمو الأخلاقى يصل لحد المسئولية الاجتماعية.
وعلى الرغم من سعي البرلمان لإزالة أية عقبات تواجه مشروع القانون، إلا أن هناك صعوبات كبيرة تواجه لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، خاصة في تحديد سن الحضانة أو فترة العمل بها، لأن أراء النواب مختلفة في هذا الشأن، ما يعطل الانتهاء من الخروج بشكل القانون الأخير للنور، ومعه نصل إلى السؤال الأهم للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، متى يرى قانون الأحوال الشخصية النور؟!
