أكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن واقعة تعارض وتداخل المصالح الخاصة بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، والشركة المملوكة لزوجته الوزيرة السابقة داليا خورشيد، تعدت مرحلة الشك. وأضاف «فؤاد» في مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على شاشة قناة العربية الحدث، أن هناك 5 اعضاء مجلس ادارة في شركة "مسار" المملوكة لزوجة محافظ البنك المركزي ، تم تعيينهم عام 2018 اعضاء مجلس إدارة بالبنوك، موضحاً أن قرار التعيين لابد من توقيع محافظ البنك المركزي عليه، مما يضعنا في واقعة تعارض وتداخل المصالح مشتركة. وتابع "فؤاد" أنه خلال الايام القليلة الماضية فوجئ بأن هناك اسم يتردد دائما يدعي "جون بباوي الخير" مع البحث والاستفسار وجدنا أنه كان من أحد أعضاء الشركة، والآن عضو مجلس ادارة بالبنك المركزي، لافتاً أنه يُشترط علي عضو مجلس ادارة البنك المركزي أن يكون مصري الجنسية، وقرار تعيين "جون" مخالف قانونياً. واشار عضو مجلس النواب، أن مصير طلب الاحاطة الذي تقدم به والمذكرة التي رفعها للرقابة الادارية، لا جديد محلك سر، متسائلاً: لماذا لم تتحرك الرقابة الادارية لمصلحة الدولة والتحقيق في الأمر حتي الأن؟ هل يجوز من شهر 5 الماضي ولم يستطيع أي مسئول الرد علي تلك الشبهات ؟ ونفي "فؤاد" أنه تقدم بهذه المستندات في هذا الوقت ومع اقتراب التعديل الوزاري بأن له خلاف مع "طارق عامر"، بل وصفها بمحاولة إعاقة، وهذه ليست جريمة ولكن الأمر الان بات منتهياً لا يجوز أن نصمت عن مشكلة بهذه الشكل، و لابد أن يتم الرد علي تلك الانتهاكات بالبرهان.

طلب برلمانى للرقابة الإدارية بشأن تداخل المصالح بين محافظ البنك المركزي وشركة زوجته

النائب محمد فؤاد يكشف واقعة تضارب مصالح بالبنك المركزى وانتهاك لأحكام القانون