احمد الحضري يكتب : يوميات صحفيى برلمانى ”27” ..دولة طارق عامر ودولة القانون !

بين مدخل مبني مجمع اللجان وحديقة مجلس الشعب ، تماما كما الطاووس وقف ، علي يمينه مصطفي السلاب وعلي يساره عبد الرحمن بركه وهو يرفع رأسه الي السماء ، بدا الاثنان قزمان بجواره ساعده في ذلك طوله الفارع ، يطلبان منه بعض الطلبات وكان رده بكل إنفه وكبر " ابقوا تعالوا لي المكتب وأنا عمري رفضت لكما طلبا " ، كان الإثنان يشغلان منصبا وكيلا لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشعب وكان "عامر" قد جاء للرد علي طلب إحاطة تقدم به النائب المشاغب وقتها د. جمال زهران عما وصفه " بمخالفات في البنك الاهلي " وقد حضر بصفته رئيس مجلس إدارة البنك في أغسطس ٢٠١٠ .

قابلت طارق عامر في حديقة مجلس الشعب وطلبت رقمه الشخصي فقال لي لا أعطيه لأي حد فقلت له وأنا مش أي حد فابتسم وأعطاني الرقم منوها أني حصلت علي رقمه البرايفت لتشابه إسمي مع إسم " السد العالي " عصام الحضري !!

ركب سيارته وهم بإغلاق الباب فباغته بسؤال لماذا تتحدث بهذه الطريقة مع نواب الشعب ، طريقة تنطوي علي إعتزاز بالنفس يصل إلي التكبرهل تعاملك معهما يأتي من منطلق أنك أنتيم جمال مبارك ؟

وكانت هذه العبارة - لا ينطق بها الكثيرون ، وإذا حدث فيكون ذلك سرا - كفيلة بنزوله من السيارة وقال لي لا طبعا أنا راجل واثق في نفسي وفي خبراتي مش مسألة علاقتي بالأستاذ جمال ، المهم أجريت معه حديث إمتد لما يقرب من ثلث ساعة وتبادلنا التحية وغادر مقر المجلس وتوجهت لعملي بمجلة الإذاعة والتليفزيون وسلمت الحوار الذي أجريته والذي تضمن هجوما لاذعا علي النائب جمال زهران ، بعد منتصف الليل بساعات فوجئت بإتصال تليفوني من مدير العلاقات العامة وقتها خالد بدر يخبرني بضرورة قراءة نص الحوار قبل الطبع فأخبرته أنني لم أعتد فعل ذلك وكلها ساعات وتطبع المجلة في مطابع الأهرام بقليوب فقال إن طارق بيه يريد حذف فقرة تخص النائب جمال زهران فقلت له مستحيل لأن المجلة ستطبع بعد قليل فرد اوكي إحنا هنتصرف ، انظروا معي إلي جبروت طارق عامر الذي تأكدت وقتها أنه دولة بمفرده ونفوذ لا مثيل له تم الإتصال بمطابع الاهرام وتم إيقاف طباعة المجلة وتم إعدام ما كان قد طبع " ٥٠٠٠ " نسخة ودفع مقابل ذلك وتم سحب الحوار وشطب الجزء الذي لا يريده في الحوار وأعيد طبع المجلة ، هنا أدركت من هو طارق عامر الذي لا يعرفه الكثيرون ..!

الآن وبعد مرور ٩ أعوام علي هذه الواقعة أتذكرها جيدا مع الحملة التي يشنها النائب المحترم محمد فؤاد نائب العمرانية - وهو نائب مجتهد ، باحث و محترم برأي الدكتور علي عبد العال - حول قضية تضارب المصالح بين طارق عامر وزوجته داليا خورشيد ، إجتهد محمد فؤاد ونفذ بالحرف ما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما طالب نواب الشعب بالتصدي لأية مخالفات وقيامهم بواجبهم في هذا الصدد ، جمع مستنداته وقام بواجبه البرلماني والدستوري وأدي الأمانة ، فعل ذلك ولم يقل حرفا الا ودعمه بمستند يؤكد صحة ما يقول وماذا كانت النتيجة ؟ لا شئ .. !

إلتزمت الصحف الحكومية ومواقعها الإليكترونية الصمت ، لا أقول صمت المتواطئ ولا صمت الخائن وإنما ربما يكون صمت العاجز ، رغم أنه في هذه القضية لا يجب أن يكون الصمت هو سيد الموقف ولا يجب أن تعلو صوت الإعلانات علي صوت الحق والحقيقة .

مواقع قليلة جدا لا يتعدي عددها أصابع اليد الواحدة وقفت وقفة محترمة ونشرت وتبنت الحملة وكانت بوابة البرلمان أول هذه المواقع ولنا شرف المحاولة ، لا نبحث عن مجد زائل او شهرة فارغة وإنما نبتغي وجه الحق والحقيقة فقط لأجل هذا الوطن ، والحق أن مساحة الحرية التي منحت مؤخرا للصحافة والإعلام شجعتنا علي ذلك فما نكتبه حاليا لم يكن يمكن التعرض له من قبل لا تلميحا ولا تصريحا .

والقول الفصل في قضية تضارب المصالح والأسرار الخطيرة التي كشفها النائب المجتهد محمد فؤاد لا يصح أبدا الصمت حيالها إما أن محمد فؤاد صادقا - وأظنه كذلك - وعليه فلا يصح التجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزي بل وتجب محاكمته وإما أن محمد فؤاد كذب ونشر معلومات خاطئة ولا أظنه كذلك فتجب محاسبته علي ماقال ، المهم أن تكون هناك محاسبة ومساءلة أما أن يمر الأمر مرور الكرام فهذا ما لا يصح أن يكون ، علينا أن نثبت أننا في دولة محترمة يحترم فيها القانون ويطبق علي الجميع أما الصمت التام الذي نراه فلا يجب أن يكون سيد الموقف في مثل هذه القضايا الخطيرة والحساسة اللهم بلغت اللهم فاشهد .