قال مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن بند زيادة أجور المعلمين إلي 4000 جنيهًا موجود لدى وزارة التربية والتعليم، ووافق عليه مجلس الوزراء لكنه لم يفعل بسبب عدم وجود ميزانية تكفي لزيادة الأجور. وأضاف مصطفى كمال الدين :«لا يجوز ضم المعلمين إلي قانون الخدمة المدنية، لكن لابد من وضعهم في كادر خاص بهم»، لافتًا إلي أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل رفضت تسوية مرتبات المعلمين بالقضاة، حتى لا تساويهم بمن علموهم.

وأوضح أن المعلم أعلى راتب في دولة العالم لكن للأسف في مصر يتقاضى المدرس 1200 جنيهًا، الأمر الذي يعبر عن عدم تقدير الدولة إلى المعلم المصري، لافتًا إلى أنه غير معقول ضمن مكافأت الامتحانات على الأجر الأساسي للمعلم .