عقدت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، اجتماعها الأول اليوم الخميس، بمقر مجلس النواب، لمناقشة التعديلات المُقترحة من بعض النواب بشأن ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد وتعديلات قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، رقم 144 لسنة 2017، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة المساحة ووزارة التنمية المحلية وجهاز حماية أملاك الدولة، والعديد من الجهات الحكومية.

وفى بداية الاجتماع أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، رقم 144 لسنة 2017، تم تعديلها من قبل مجلس الوزراء 4 مرات خلال عام واحد، ما يؤكد وجود قصور فى هذا الملف.

وتابع السجينى: "فى البداية يجب التأكيد على أن التعامل فى هذا الملف لا يعنى أن المواطن حرامى، لا المواطن مش حرامى، دى ناس قاعدة فى الأراضى دى من سنين وتريد تقنين أوضاعها"، وأضاف: "الأمر خطير، وهنك حالة من الغضب الشديد لدى قطاع كبير من المواطنين حيال هذا الأمر، فالكثير منهم يشعر بعدم استقرار الأوضاع نتيجة تخبط القرارات الإدارية، وهناك موظفون يبتزون المواطنين فى هذا الأمر ويتقاضون مبالغ طائلة منهم".

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن هناك مُقترحات موضوعية من أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض بنود هذا القانون، مضيفا "لكنى قصدت ألا تكون الغلبة للبرلمان فى هذه التعديلات"، واستطرد: "وذلك على الرغم من أنه حق دستورى وقانونى للبرلمان وأعضائه، لكن إحنا مش فى خناقة"، وأضاف: "وكل ما نريده هو الوصول إلى حلول جذرية بعد مناقشة التعديلات المُقترحة مع المختصون الوطنيون".