برلماني :مصر تتمسك بالحلول السلمية في الأزمة الليبية
قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخبراء العشرة لإعداد الدستور، ان جلسة مجلس النواب المصرى يوم الأحد الماضى، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى، تمثل رسالة تأييد ودعم مصري لقرارات وخطوات البرلمان الليبى تجاه الإعتداء التركى على الشعب الليبى والذى يمثل تدخلا غير مقبولا في الشأن الداخلى الليبى وتهديد واضح للأمن القومى العربى والمصرى.
وأضاف بسيونى في تصريح له، ان الأزمة الليبية الراهنة فى تطوراتها الأخيرة، لم تعد شأنا ليبيا داخليا فقط، بل أصبحت تداعياتها تؤثر سلبا على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمى، وبالطبع منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها.
وتابع عضو مجلس النواب، إن التدخلات التركية في ليبيا تقف وراءها أهداف إقتصادية خبيثة وأحلام الزعامة للرئيس التركى، كما تدعمها جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تشر الفوضى بالمنطقة وتنفيذ مخطط التقسيم، وهو ما يتطلب منا دعم وحدة الصف الليبى وقراراته الشرعية التي تصب في صالح ليبيا خاصة وأن التدخلات الخارجية دائما قائمة على المصالح وليس من أجل مصلحة الأوطان او الشعوب.
وأشاد عضو لجنة الخبراء العشرة التي أعدت الدستور، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، تجاه الأزمة الليبية، مشيرا الى انه لا يألو جهداً فى دعم وحدة الشعب الليبى منذ بداية الأزمة، كما انه داعم لأى قرار أو إجراء يهدف إلى بناء الدولة الليبية من خلال جيش وطنى حر متفق عليه وإعداد دستور يتوافق عليه كافة الفئات ويلبى طموحات الشعب في بناء دولة مدنية حديثة.
وأكد د حسن بسيونى، ان تفويض الرئيس السيسى، في اتخاذ أي خطوات وقرارات، من شأنها الحفاظ على الأمن القومى المصرى، هو ضرورة حالية في ظل التصعيد التركى بالأزمة الليبية، بإعتبار ان ليبيا تمثل إمتداد للأمن القومى المصرى والعربى، داعيا للوقوف صفا واحدا خلف الرئيس لمواجهة تلك الأزمة.
ووجه بسيونى رسالة طمأنة للشعب المصرى، قائلا،:" لكم أن تفخروا بقيادتكم السياسية، التي تحظى برؤية مستقبلية للحفاظ على أمن ومقدرات البلاد، بإهتمامها بتسليح القوات المسلحة جيدا خلال الفترة الماضية، لتكون درعا قويا للبلاد بإستمرار. "
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تتمسك بالحلول السلمية في الأزمة الليبية، وهو موقف ليس بجديد عليها، مستشهدا بموقف مصر من أزمات اليمن وسوريا، متابعا، ولكن أيضا من حقها الدفاع عن نفسها وأمنها القومى، حال وجود أي تهديد من شأنه أن يمثل خطرا عليها.
