أمرت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار جمال الجبلاوى رئيس النيابة، بحبس محفظ قرأن ومحامى وعاطلان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتشكيل إجرامى منظم للاتجار فى الفتيات القاصرات بعرضهن وبيعهن بمقابل مادى مائتي ألف جنيه للأثرياء العرب كبار السن وتزويجهن عرفيا.

 

كما أمرت النيابة العامة بإيداع القاصرات ضحايا الاتجار بالبشر بمركز حماية الفتيات، واخطار المجلس القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ ما يلزم بشأن الواقعة.

بداية القضية التى حررت تحت رقم 4494 لسنة 2020 العجوزة، بورد معلومات للإدارة العامة لحماية الآداب، برئاسة اللواء خالد عبد العزيز، بتكوين تشكيل إجرامي منظم للاتجار فى الفتيان صغيرات السن، وتزويجهن من الأثرياء العرب.

ونظرا لخطورة القضية تم إعداد حملة مكبرة تحت إشراف اللواء عماد عكاشة، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، فيما قام العميد أحمد طاهر، مدير النشاط الخارجى بالإدارة العامة لمباحث الآداب، والمقدم أشرف حشاد، ضابط مباحث الآداب، بتقنين الإجراءات القانونية والتحريات اللازمة.

وثبت من التحريات قيام المتهمين باستقطاب واصطياد الفتيات الفقيرات من قرى ونجوع محافظات الجمهورية واستغلال حاجتهن للمال وإيوائهن بإحدى مراكز محافظه الشرقية تمهيدا للاتجار بهن، وتزويجهن من أثرياء عرب، بالتحايل من خلال تحرير عقود زواج عرفية لإسباغ مشروعية الزواج.

وقامت ضابط الإدارة باستدراج المتهمين من الشرقية إلى منطقة العجوزة بالجيزة بعد أن تنكر أحد الضباط في زى ثرى عربى، وذلك لإتمام عقد زواج طفلة من الضابط المتنكر، وفور حضور المتهمين جميعا وهم محفظ قرأن ومحامى وعاطلان وبرفقتهم فتاه تبلغ من العمر 12عام قاموا بعرضها مقابل مبلغ مالى وبحوزتهم عقود زواج عرفية وأوراق قانونية، تم القاء القبض عليهم، وبحوزتهم شهادات ميلاد للعديد من الفتيات صغيرات السن وعقود زواج عرفي وصورا للفتيات مكتوب اسم كل فتاه على الصورة الخاصة بها.

كما تم مداهمة المركز الذى يتم إيواء الفتيات فيه وعثر على العديد من الفتيات القاصرات.

وفجرنا الفتيات القصر مفاجأة فى التحقيقات حول قيام أعضاء التشكيل بالاعتداء عليهم جنسيا وممارسة الجنس معهن قبل تزويجهن، كما كشفت إحدى الضحايا أنه سابق قيام المتهمين بتزويجها من قبل من أثرياء عرب أكثر من مرة دون أن تحصل على أى مبالغ مالية، حيث يشترط المتهمين كتابة عقد الزواج بتاريخ قديم، لإعادة بيع الفتيات أكثر من مرة دون مراعاة شهور العدة، مع اشتراط عدم إنجاب أطفال، مقابل الحصول على مبالغ كبيرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاتجار بالبشر وتكوين تشكيل إجرامي منظم للاتجار في الفتيات واستغلالهن والتربح من وراء ذلك بمبالغ ماليه طائلة.