تسائل كريم عبدالرازق، ممثل وزارة التعاون الدولي، عن مصير التقسيم الإداري للمحافظات، في ظل تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد.

جاء ذلك في إجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي ٢٠ وزاره من حكومة المهندس مصطفى مدبولى، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية وأكد عبدالرازق على أن اللامركزية في حاجة إلى تقسيم إدارى جديد للمحافظات بحيث يتم توفير موارد جديدة للمحافظات التي لا تتضمن إمكانيات، وتتوزع الموارد على الجميع بمايستفيد جموع المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب حسمه في ظل تطبيق قانون الادارة المحلية.

كما طالب أيضا بتحديد العلاقات الأفقية والرأسية بين المسؤولين في المحليات خاصة أن التضاربات كثيرة جدا وتعطل العمل، مع تفعيل مراكز التدريب للقيادات ونستغل دور مركز سقارة في ذلك وتطويرة.

من جانبه قال أحمد جلال، ممثل وزارة التموين، أن الأكاديمية المنصوص عليه بقانون الإدارة المحلية لن تكون كافية لتأهيل المسؤولين لمنتصب المحليات ولابد من رؤية أوسع، مؤكدا علي ضرورة حسم إشكاليات التفويض بالمحليات لأنه تسبب بعض التعطيل في العمل.