أحمد الحضري يكتب يوميات صحفي برلماني”36”.. رجال الأعمال وحق الدولة الضائع !
إثنان لايشبعان ،طالب علم وطالب مال وحديثي اليوم عن طلاب المال الذين أدمنوا التكويش والاستيلاء علي أي مال بكل الطرق كانت شرعية وغير شرعية ، مستغلين علاقاتاهم ومناصبهم ونفوذهم وحصاناتهم أحيانا وفي عهود سابقة ولدينا كثير منهم .
لا أتحدث عن أولئك الذين بنوا أعمالهم وتجاراتهم بعرق جبينهم وكدهم وهم قليل ، هؤلاء ليسوا بحاجة إلي توجيه ولا يسمحون لأنفسهم بالتأخر عن نصرة الوطن ومؤازرته وقت المحن والشدائد ، لا أطال الله بقاءها .
حديثي عن الذين حصلوا علي أراضي كبيرة بأرخص الأسعار ومنهم من حصل علي مساحات بالكيلو مترات وليس بالمتر أوالفدان وتربحوا المليارات في سنوات قليلة .
حديثي عن الذين استغلوا الحصانة أو العلاقات والنفوذ في وقت من الأوقات وتاجروا في المخدرات والسلاح والأراضي والبودرة والأثار وأصبحوا من علية القوم ويمتلكون الكومباوندات الفاخرة والقري السياحية والمصانع الضخمة والأرصدة البنكية الأكثر تضخما في بنوك أوروبا .
إذا رأيتهم تعرفهم بسيماهم ، يبخلون أيما بخل علي وطنهم وشعبهم وهو صاحب الفضل عليهم ، يكنزون مليارات الدولارات وفق تصنيف فوربس " وقد ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا " .
لا أعتقد أن هناك أسوأ من ازمة فيروس كورونا المستجد يمكن أن تتعرض له مصر - حفظها الله آمنة مستقرة - ومع ذلك لم يحرك هؤلاء جميعاً ساكناً ولم يقوموا بما يجب عليهم تجاه الوطن بل ألقت قلة منهم بفتات الفتات إلي الدولة وهم يحسبون أنهم قاموا بتضحية كبيرة ..!
غرهم حلم الرئيس المحترم متناسين مقولة " إتق شر الحليم إذا غضب " وأتوقع الآن وأمام هذا الكم الكبير من اللامبالاة من جانب هؤلاء البخلاء الذين فضلوا الانفصال التام عن هذا الوطن وهم علي أرضه ويعيشون في خيره بأن ثمة قرارات ستصدر قريبا لتحصيل حق الدولة منهم جميعا .
نعلم جميعاً أن كبار رجال المال والأعمال يتقنون جيدا التهرب من دفع الضرائب المستحقة للدولة وهي بالمليارات فقد حان الوقت لقيام الأجهزة المعنية بدورها لتحصيل هذه الضرائب .
نعلم جميعا أن بعضهم حصل علي متر الأرض ب 47 مليماً فقط ومنهم من حصل علي 1500 فدان بهذا السعر وآن الآوان لتحصل الدولة علي حقها وبالقانون وتنفيذه علي القوي الذي اعتقد أنه لا يمس .
وإذا كان هؤلاء يظنون أنهم أمنوا العقاب فلذلك أساءوا الأدب مع الوطن طيلة العقود السابقة فإن القادم لن يكون سهلا ولن يرضيهم ، لأنه لابد من فتح هذه الملفات من جديد وحساب كل من حصل علي شئ بدون وجه حق وتحصيل حق الدولة منهم جميعاً .
أثق أن الدولة ستحسن التعامل مع هذا الملف كما أحسنت التعامل وباحترافية مع أزمة كورونا .
