أحمد الحضرى يكتب يوميات صحفي برلماني”37”.. قرار نيفين الملاكى والكبده المستورده !
قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أقل مايوصف به إنه ،غامض ، متسرع ،غيرمبرر ، لا يخدم قضية عامة بقدر ما يخدم أصحاب مصالح بعينهم ، أحدثكم عن قرار نيفين رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مد فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمدة بحيث تكون فترة الصلاحية بالنسبة للأسماك المجمدة تسعة أشهر، وبالنسبة للكبد المجمدة عشرة أشهر من تاريخ الذبح، وذلك دون وجود أي سند واضح للمعايير الفنية لهذا القرار ومدى تأثيره على صحة المواطنين ، وهو القرار الذي أثار العديد من علامات الإستفهام في الشارع المصري ؟
كيف يمكن أن نمد صلاحية منتج غذائى ؟ وماهى مبررات هذا المد ؟ وماهي المعايير التي إستندت اليها الوزيرة في هذا القرار ؟
هناك مشكلتين أساسيتين في هذا القرار الاولي تتعلق بتسلسل القرار فقد طلبت الوزيرة من هيئة المواصفات التابعة لها وردت الهيئة بالموافقة .!
أين اللجان الفنية ؟ أين قرارات اللجان الفنية ؟ أين تعديل المواصفة الخاصة والمواصفة العامة ؟ كل هذا غير موجود ..
وفي الشق الموضوعي للقرار نجد أسئلة كثيرة حائرة تبحث عن إجابات واضحة أهمها لماذا نفعل هذا ونصدر مثل هذا القرار ؟ لماذا هذين الصنفين تحديداً الاسماك والكبدة المجمدة ؟ كيف يكون التطبيق علي اصناف موجودة في البلد ؟ معني هذا أن هناك أصحاب مصالح مستفييدن من هذا القرار وكانه قرار ملاكي صدر بعيداً عن كل موضوعية ودقة ودراسة .
لكن الحديث عن أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق - كمبرر للقرار- وعلينا الإستعداد لها بسرعة تخزين كميات كبيرة من الاسماك والكبده المجمدة فهذا كلام غير يفتقر للمنطق ، هل يعيش المصريون علي الكبده والأسماك المجمدة فقط ؟
ولو أن القرار جاء ليشمل الفراخ مثلاً أو منتجات غذائية أخري كان يمكن أن يكون مقبولاً وبعد إجراء الدراسات المطلوبة وتقارير اللجان الفنية أيضاً وإلا لماذا توجد مثل هذه اللجان ؟
ودعونا نتساءل هل تعرضت نيفين جامع لضغوط معينة من بعض رجال الأعمال المستوردين حتي تصدر هذا القرار ؟ هل قام هؤلاء المستوردون بالاستعانة ببعض النواب لمزيد من الضغط حتي رضخت الوزيرة ؟
لا أحد يعلم أو يمتلك الإجابة علي هذه التساؤلات ، ربما تحمل الأيام القادمة إجابة مرضية أو تراجعاً مطلوبا لتصحيح الأوضاع المغلوطة في وقت لا يصح أن يكون هذا هو اداء وزيرة في حكومة إستطاعت أن تكسب ثقة وتقدير المصريين أخيراً
