أحمد الحضري يكتب :يوميات صحفي برلمانى ”41”.. النقابات العمالية و موقعة قطاع الاعمال
أخيراً أسدل مجلس النواب الستار علي قانون قطاع الأعمال العام الجديد بعد انتزاع نواب مخضرمون مدركون لحقيقة اهدافه موافقة البرلمان عليه بشكل نهائى رافضين اعادة المداولة على العديد من المواد التي كادت تفتك بالقانون قبل ميلاده.
وقد تمت مناقشة مشروع القانون بشكل مستفيض في البرلمان وتعرض اكثر من مرة لمحاولات لإفراغه من مضمونه او تعديل بعض المواد لحاجة في نفس بعض قيادات العمل النقابي.
في بدايات مناقشة القانون في اللجنة الإقتصادية ذكر النائب محمد فؤاد الحضور باهداف قانون 203 التي وقعها رئيس الوزراء الراحل عاطف صدقي عام 1991 و التي سعت لأن تتوافر للوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة إدارة لا تختلف فى نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة فى المشروعات الخاصة .
وكانت النقابات العمالية من أطراف المناقشات تحاول عمل مكاسب للقيادات العمالية و ليس للعمال بينما تحدث رئيس اللجنة النائب أحمد سمير عن فكرة استعادة هذه الشركات تنافسية حقيقية مع الحفاظ على حقوق العمال.
وقد أبلى الوزير هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام بلاءاً حسناً في هذا الجزء لانه كان يحاول قدر المستطاع ان يتم عمل موائمة بين وجهات النظر التي تباينت في العديد من الأحيان فبينما طالب النائب محمد فؤاد مثلا بتحويل جميع الشركات لقانون 159 لتصبح شركات بالفعل ذات طابع تنافسي طالب أخرون مثل النائب محمد عبد الغني بتمديد فترة إستيعاب خسارة الشركات إلى ٥ سنوات!
المشكلة الكبيرة أن القانون 203 يحاول الحفاظ على هذه الشركات كشركات داعمة للاقتصاد القومي و أن يضع للعمالة حقوق معينة غير أن معظم هذة الشركات هي شركات " خسرانة " لأكثر من 40 مليار جنيه و و لا زالت الحكومة لا تريد اتخاذ حل جزري للتخلص منها و تسعى لإصلاحها.
وشهدت المناقشات محاولة حثيثه من النقابات العمالية ليظهروا الأمر وكأنه معركة كبيرة ضد العمال على عكس ما دار في النقاشات و على الرغم ان اجمالي عدد عمال القطاع لا يتجاوز 200 الف لنسبة تقل عن 5 % من اجمالي عمال مصر كما ذكر النائب محمد زكريا محي الدين و أكد الدكتور على عبد العال مرارا ان لا احد يستطيع ان يمس حقوق العمال.
والحقيقة التي إتضحت ان القيادات العمالية مش واخدين حقهم وهو ما ظهر جليا في ذلة لسان النائب عبد الفتاح محمد الذي قال " انتم كده بتاخدوا المكتسبات بتاعتنا فنظر اليه محمد وهب الله وقال له مكتسبات ايه ؟ .. احنا معندناش مكتسبات !!
ويحسب للوزير هشام توفيق - وهو وزير هادئ ، متزن ، عقلاني، ، متفهم - انجاز هذا القانون الذي يحد من نزيف خسائر شركاته ويعالج خلل وضعف الادارة الذي استشري علي مدار 60 عاماً ما أدي الي ضياع مليارات الجنيهات علي الدولة ولم يستفد من هذا الوضع سوي حيتان النقابات العمالية الذين رفضوا مشروع القانون بل وتباروا لافراغ بعض المواد من مضمونها حيث طالبوا باعادة المداولة تحججا بعدم وصول دعوات رسمية لهم للمناقشة رغم حضورهم و موافقتهم مرات متعددة ، حيث ألمح النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، وأمين عام اتحاد العمال أن الحكومة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان تجاهلت رأي اتحاد العمال في تعديلات قانون قطاع الأعمال، قائلا: "لا يوجد أي جواب رسمي بأخذ رأى اتحاد العمال، والمجلس الاستشارى للعمل لم يتم أخذ رأيه، ووزير القوى العاملة، لم يأخذوا رأينا ولم نشارك في هذا الأمر".
ليرد سعيد عرفة، مستشار وزارة قطاع الأعمال العام قائلا : "هذا الموضوع ناقشناه مرات عدة، وعملنا جلسة في الوزارة بحضور وزير القوى العاملة، والموضوع قتل بحثا.
تحية واجبة لكل من ساهم في اقرار هذا القانون وعلي رأسهم الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس والنائب أحمد سمير صالح و النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع والنائب محمد فؤاد و النائب محمد زكريا محيي الدين و اعضاء اللجنة الإقتصادية المهرة
أما الوزير هشام توفيق الذي قال "لو معملتش حاجة في الوزارة غير تعديل القانون ده فهذا يكفيني، فامامه مهمة شاقة لاستدامة أي تطوير يحصل داخل الشركات، مش عايزين نصرف مليارات ويتم إهدارها في النهاية.
و أخيرا لا عزاء لبعض القيادات العمالية الذين لا يشغلهم سوي "الظرف" أو البدلات والمكافات والحوافز حتى و لو تركوا كبريات الشركات المصرية العريقة تنهار أمامهم .
