أحمد الحضري يكتب يوميات صحفي برلمانى ”43” .. الصعود المكوكي لنجل متهم بقضية نواب القروض

لا حديث في الشارع السياسي سوي عن هذا المرشح البارشوت الذي هبط علي القائمة الوطنية التي رعاها حزب مستقبل وطن بعد ان كان محورا لبيان صحفي ادلي به نائب محنك هو محمد فؤاد حول تجاوزه حد الانفاق في الدعاية بشكل غير مسبوق ، وقيامه بحشد كل اصدقائه من اللاعبين والمشاهير لمؤازرته في معركة انتخابات الشيوخ .

سالته المذيعة ذات مرة هل ستعمل بنفس ايقاع الوالد ام برتم مختلف فاجاب مسرعاً " لا برتم سريع لان ايقاع الماضي لن يجدي في الواقع ".. الاجابة مرت مرور الكرام علي الجميع لكنها تستحق وقفة ، خاصة اذا ماعلمنا ان والده أحد المتهمين في قضية " نواب القروض " ، بدأ ابوه رحلة البحث عن الملايين من خلال عمله مع النائب محمود عزام أحد أشهر نواب القروض .

و سرعان ما حصل والده علي ملايين الجنيهات من أموال هذا الشعب قبل أن يواجه برغبة قوية من أجهزة الدولة الوطنية والمخلصة في استعادة كل ما حصل عليه هؤلاء الحيتان من اموال الشعب و بعد حبس الوالد لم يجد مفر الا من التصالح و رد مبلغ ٣١ مليون جنيه للمصرف المتحد.

الآن يسير الشاب علي خطي أبيه حيث أعلن ترشحه في انتخابات مجلس الشيوخ وهذا ليس عيباً في حد ذاته العيب كل العيب وما لا يصح السكوت عليه هو لماذا هذه الرغبة المحمومة في التحصن بحصانة البرلمان ولماذا هذا الانفاق غير الطبيعي والذي يدل علي شخصية موتورة او لم تتعب أو تشقي في تحصيل ماآل اليه من ثروات .
يشاع أنه أنفق ملايين كثيرة في إنتخابات يكسوها الصمت والعزوف حتي من المحللين والمتابعين السياسين ، ملأت لافتاته محافظة الجيزة بشكل ملفت للنظر وباعداد غير منطقية لا تتناسب تماماً مع الحد الأقصي للدعاية الانتخابية .

أجوف ، لا قبول له ولا يمتلك رؤية ولا فكر، ولا يستطيع أن يتحدث بجملة واحدة مفيدة ، لكنه إستطاع أن يجعل كبريات الصحف والمواقع الاخبارية تتغني في رؤيته وجمال ورشاقة خطوته ومشروعه الطموح للنهوض بشباب مصر وهو لا يشغل باله سوي بهم واحد كيف يتحصن بالحصانة حتي لا يفتح ملفه حول شراكاته المثيرة للتساؤلات والقضايا التي ينتظر فيها احكاماً قد تؤدي به الي أن يقبع خلف الجدران باحد السجون .

لا اجد غضاضة في الاستعانة بعدد من رجال المال والأعمال في انتخابات مجلس الشيوخ والنواب ، فهم لهم كل الحق في الترشح شأنهم في ذلك شأن كافة المواطنين ، لكن ما يرفضه أي وطني مخلص هو اتخاذ الحصانة البرلمانية كوسيلة للافلات من العقاب والمسائلة القانونية لما اقترفه هذا او ذاك من جرائم .

الحديث والجدل عليه لا حد له ما بين اغداقه بالمال علي بعض القيادات في اماكن مؤثرة في الاختيار وان كنت لا اتفق مع هذا الامر. الحديث الأشد جدلا هو عن مصادر هذه الثروة التي هبطت عليه بشكل غريب لا يتناسب مع سنه او مع عمله .

تلميحات من المرشح الشاب للقريبين منه المحت بعلم بعض الاجهزة بمصدر هذه الثروة الطائلة ومباركتهم نزوله الانتخابات بدعوي ان هذه الاموال حصل عليها من قيادة هامة ورفيعة المستوي في جهاز امني بدولة تحمل عداءاً سافراً لمصر رغم ان هذا غير كافي ولا يعد تبريرا للجريمة التي ارتكبها مع شركائه هناك الذين يتتبعون رحلته الي الشيوخ ليتحصن بالحصانة ويهرب من الملاحقة القضائية في ثلاث دعاوي قضائية تطارده وربما باتت الاحكام عليه اقرب مما يتخيل .
ونصيحة لمن بيده مقاليد الترشيح والاستبعاد أن يعلي المصلحة العامة للوطن بغض النظر عن اي حسابات اخري واذا كانت هناك بعض الاخفاقات التي يتداولها الناس عن بعض مرشحي " الشيوخ هنا او هناك فأرجو ألا نجد مثل هذه الاختيارات المسيئة في مرشحي انتخابات " النواب " القادمة مطلع نوفمبر القادم .

الحكايات عن كونه احد الابطال لا كونه لصاً او حرامي او نصاب وصل الي المثقفين والصحفيين الذين يعدونه راجل شاطر لانه استطاع ان يلهف 70 مليون دولار اي ما يعادل مليار ومائة وعشرون مليون جنيه مصري من صاحبنا القيادة الرفيعة في دولته بعد وقائع سننشرها لاحقاً ..!