متضررى قانون 148 الخاص بالتأمينات يطالبون بفترة إنتقالية خمس سنوات

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، خلال الندوة التى يقيمها لعدد من متضررى قانون 148 الخاص بالتأمينات الاجتماعية الجديدة "أزمة المعاش المبكر"، أنه مع بدأ تطبيق القانون بدأ يعاني الآلاف من المخاطبين به من نظام المعاش المبكر الجديد والذي وضع نظام معاش مبكر أكثر صعوبة من الوضع المعتاد خلال السنوات الماضية وظهور ما يعرف "بالعالقين".

وأشتكى عدد من المتضررين من الشروط التعجيزية والتى جعلت سن المعاش المبكر يقترب من 55 عام وهو ما أثر بالسلب خاصة مع المنشآت التى تم حلها، تسريح عمالها، دمجها أو أى ظرف آخر وأكملوا فى الخدمة ٢٠ عام أصبحوا حاليا دون عمل أو دخل.

وذكر آخر أنه يبلغ من العمر 56 عام وأكثر من 32 سنة تأمينات فعلية ووفقا للقانون الجديد ومعامل الحساب الإكتوارى لا يسمح بخروجى للمعاش المبكر.

وأنتقد الكثير من المتضررين إغلاق نظام القانون القديم وفرض القانون الجديد على من قدم إستقالته قبل موعد تطبيق القانون الجديد، وزاد من الأزمة تلاعب بعض الشركات وأصحاب الأعمال وفرض إمضاء العاملين على إستقالات مبكرة بتاريخ متقدم.

وأشتكى آخر من تطبيق قانون التأمينات الجديد على موظفى الحكومة بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية الذى يشجع على المعاش المبكر.

واشتكى عدد من المتضررين من أصحاب المهن البدنية "النجارين، والحدادين، وغيرها" من تأخر صدور اللائحة التنفيذية و التي تنظم بعض الاستثناءات لهم.

وطالب المتضررون الى جانب مقترحات النائب محمد فؤاد، بجعل الفترة الإنتقالية ٥ سنوات بدلا من عام واحد فى مقترح النائب محمد فؤاد، وإستعجال اللائحة التنفيذية، وأن تكون العبرة بتاريخ الإستقالة داخل الشركة وليس بطلب الصرف.

جدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد كان قد طرح عدد من الحلول والمقترحات تمثلت فى إعادة تشغيل نظام المعاش السابق على حالات الاستقالات وتسوية المعاش حتی تاريخ 30 /12 / 2019 لحل أزمة العالقين، وعمل تعديل تشريعي يضع فترة إنتقالية لا تتجاوز عام قبل تطبيق نص المعاش المبكر المستحدث يسمح لكل من يرغب في التسوية المبكرة أن يسوي على النظام القدیم، بالإضافة الى وضع قواعد خاصة للموظفيين الحكومين بما يتفق وأحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية بشأن التحفيز على المعاش المبكر.