3 مقتراحات برلمانية لإنهاء مشكلات تصالح مخالفات البناء

تقدم نواب البرلمان بعدة اقتراحات إلي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي لحل مشكلات قانون التصالح مع مخالفات البناء ومنها التكدس وصعوبة سداد رسوم قيم التصالح.

وفيما يلي أبرز 3 مقترحات من نواب البرلمان في هذا الشأن :

أرسل النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان خطاباً لمحافظ الجيزة، بشأن حالة التكدس الكبيرة بالمبنى الخاصة بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020 بمدرسة أم المؤمنين، فى المبنى الخاص بحى الطالبية، وذلك نتيجة كثافة مخالفات الطالبية بسبب أصحاب المصالح التي أدت إلى تلك الزيادة وإلى تفاقم الوضع داخل نطاق الحي.

وأوضح فؤاد، أنه في إطار الجهود المبذولة لتطبيق أحكام القانون بما يحقق أهداف الدولة من التنمية اللازمة وفي إطار الحرص على التيسير والتسهيل على المواطنين، حيث تم فتح مدرسة أم المؤمنين لتكون محل استقبال طلبات التصالح بأحياء العمرانية والطالبية لتخفيف الزحام على مقرات الأحياء لاستيعاب آلاف المواطنين.

واستكمل فؤاد تم تقسيم مباني المدرسة الى عدد 2 مبنى أحدهم خاص بطلبات حي العمرانية والآخر خاص بطلبات حي الطالبية، إلا أن الأمر يسير على ما يرام وبشكل منظم وهادئ في مبنى العمرانية ونشيد بجهود الحي في تنظيم الموظفين، ولكن في المبنى الخاص بحى الطالبية يعانى من التكدس الرهيب، ومن ثم يعجز الهيكل الإداري على استيعاب هذا العدد الضخم من طلبات التصالح رغم مشاركتنا في التنظيم.

واقترح نائب البرلمان زيادة عدد الموظفين زيادة عدد الأجهزة وفتح خزينة إضافية.

وتابع عضو البرلمان :” مستعدين للتعاون وتحمل أي نفقات إضافية لتيسير أمور المواطنين والتيسير على الدولة في إنفاذ القانون وظهور الأجهزة التنفيذية بالشكل اللائق والاحترافي للتعامل مع المواطن”.

https://www.parlgate.com/57595

صندوق لدعم محدودي الدخل

كما اقترح حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان ، بإنشاء صندوق خاص بدعم المواطنين محدودى الدخل لمساعدتهم فى تسديد أقساط التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار نائب البرلمان إلي أن هناك مواطنين غير قادرين على دفع قيمة التصالح ولديهم نية للسداد وينبغى أن تلتفت الدولة الى هؤلاء وتساعدهم فى سد قيمة المصالحات.

وشدد على ضرورة إنشاء صندوق خاص لدعمهم من جانب وزارة التضامن والأوقاف.

قروض ميسرة

و أطلق النائب مصطفي سالم عضو البرلمان عن نائب طهطا مصطفى سالم مبادرة من شأنها التيسير على المتعثرين في سداد قيمة التصالح المقررة على منزلة أو وحدة السكنية المخالفة.

وترتكز المبادرة على مطالبة القطاع المصرفي بتقديم مبادرة جديدة تتمثل في مساعدة البنوك للمواطنين في إتمام التصالح مع الدولة من خلال تدخل البنوك لإقراض من يتقدم بطلب من المواطنين لسداد قيمة التصالح بالكامل نيابة عن المواطن بقرض ميسر على خمس سنوات أو سبع سنوات بمصروفات إدارية او بفائدة بسيطة جدا وبضمان العقار المتصالح عليه دون الحاجة إلى تمديد مهلة التصالح وهو ما ترفضه الحكومة

وأشار سالم الى أن هذا الإقتراح يحقق عدة فوائد هي اولها الإستجابة لطلبات المواطنين الذين لا يملكون قيمة جدية التصالح وخصوصاً أن معظم المواطنين يعانون من تبعات وباء كورونا إقتصادياً وحل هذه المشكلة و الاستجابة لطلبات المواطنين بزيادة عدد سنوات التقسيط لأكثر من ثلاث سنوات و تحصل الدولة قيمة التصالح بالكامل فورياً من البنوك وهو ما سيدعم الخزينة دعماً كبيراً بالأضافة الى تنشيط البنوك وزيادة نسبة الإقراض مقارنة بحجم الودائع المتاحة لدى الجهاز المصرفي وهو من أهداف إصلاح النظام البنكي و تعميم الشمول المالي في كل ربوع البلاد وربط المواطنين بالنظام البنكي حيث من المتوقع إنضمام ملايين المواطنين للنظام البنكي وأخيرا توثيق الوحدات السكنية المتصالح عليها وتسجيلها وضمها لوعاء الضريبة العقارية وقاعدة بيانات السجل العيني.