قوانين تنتظر برلمان 2020.. تعرف عليها
لم ينتهي برلمان 2015، من كافة التشريعات والقوانين التي تقدم به العديد من اعضائه، نظرًا لضيق الوقت وكثرة القوانين، مما يحمل البرلمان المقبل ضغط كبير لخروج باقي القوانين إلي النور.
وتستعرض "بوابة البرلمان"، بعض القوانين التي يحتاجها الشارع المصري من البرلمان المقبل والتي لم ينتهي منها البرلمان الحالي.
أولًا: قانون الايجار القديم
والذي تقدم به النائب عبدالمنعم العليمي والنائب معتز محمود، و في 4 فبراير من العام الجاري تقدم "العليمي" بمذكرة تستعجل خروج القانون، مشيرًا إلى أنه مضى على تاريخ الإحالة أربعة أشهر حتى الآن ولم يتم توضيح أسباب هذا التأجيل.
وأوضح مقدم القانون حينها، أن التشريع يهم فئة عريضة من الشعب المصري في جميع محافظات الجمهورية، ما يستوجب سرعة صدور القانون.
ثانيًا: قانون الاحوال الشخصية
القانون الذي يهم شريحة عريضة من المواطنين، والذي تقدم به النائب محمد فؤاد، والدكتورة هالة ابو السعد والنائبة عبلة الهواري.
حيث أكد النائب محمد فؤاد تقدمه بمشروع قانون بشان تعديل قانون الاحوال الشخصية إلى مجلس النواب فى 27 ابريل 2017 بعد اجراء نحو 27 حوار مجتمعى فى اكثر من 15 محافظة وفى 17 يناير 2019، عقدت اللجنة التشريعية بالبرلمان اجتماعا برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة الذى اكد أن ما يحول دون مناقشة اللجنة لمشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن تعديل الأحوال الشخصية هو عدم وصول رد الأزهر إلى اللجنة حتى الآن.
أوضح "فؤاد" أن مشروع القانون المقدم منه بشأن الأحوال الشخصية يملك حلولاً لمشاكل يعانى منها من يحدث لهم طلاق وهى أربع مشاكل تخص سن الحضانة والرؤية والحضانة والنفقة.
ثالثًا: قانون الادارة المحلية
"الفساد وصل للركب في المحليات منذ سنوات" هكذا وصف الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، المحليات بعد مرور أكثر من 12 عام علي القانون الذي لم يتغير، الأمر الذي حمله أعضاء برلمان 2015، علي عاتقهم للقضاء علي الفساد الموجود داخل منظومة المحليات.
فتقدم كل من النائب عبدالحميد كمال، والنائب محمد الفيومي، والنائب أحمد السجيني، والنائب محمد فؤاد، بمشروع قانون الادارة المحلية، بالإضافة الي قانون الحكومة الذي ناقشه البرلمان ولكن لم يري النور حتي الأن، وكانت أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو:
1 ـ يتضمن آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات.
2 ـ التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية بـ"التدريج".
3 ـ يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
4 ـ منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.
5 ـ يمنح المجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات .
6 ـ انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
7 ـ 21 سنة حد أدنى لسن الترشح فى انتخابات المجالس المحلية
8 ـ تخصيص موازنات مالية مستقلة للمحافظات والوحدات المحلية.. وتعظيم الموارد لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية.
9 ـ تتولى الوحدات المحلية جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة.
10 ـ تشكيل "مجلس إقليمي للتنمية" بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية.
11 ـ يكون للمجتمعات العمرانية الجديدة مجلس يتم انتخابه كل أربع سنوات.
12 ـ لأول مرة إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لإعداد الكوادر وتدريب العاملين.
13 ـ يتولى مجلس المحافظين إقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية وتقويم أداء الأجهزة.
14 ـ لا يجوز جمع المحافظ بين منصبه وعضوية المجالس النيابية أو المحلية.
15 ـ يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
16 ـ يشترط لتعيين المحافظ ألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية.
17 ـ إلزام الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال 3 سنوات.
18 ـ يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدّة أربع سنوات.
19 ـ يُخصص 25% من المقاعد فى المجالس المحلية للشباب و25% للمرأة.
20 ـ لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%..ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.
21 ـ لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.
22 ـ يصدر قرار حل المجالس المحلية من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب.
23 ـ القانون الجديد يلزم بأن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة ويحدد 14 مورد لتمويلها.
24 ـ يُنشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية تعتبر موارده ذاتية للمحافظة.
25 ـ إنشاء نظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات.
26 ـ إنشاء حساب مشترك للتنمية المحلية بالوزارة تتكون موارده من حصيلة ضريبة الدخل و"القيمة المضافة" و50% من إجمالي حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على العقارات 20% من الثروة المعدنية والمحجرية .
