د . محمد فؤاد يكتب .. قراءة في نتائج انتخابات البرلمان
تزامن انتخابات مجلس النواب في مصر مع انتخابات الرئاسة الأمريكية، وحالة الاهتمام الشعبي والرسمي بمجرياتهما -مع المفارقة بالطبع-، يجعل أي متابع للمشهد يعقد مقارنة بينهما، خاصة مع تصدر المشهد حديثا عن وجود تزوير أو تلاعب في الأصوات.
المفارقة في أن الوضع في أمريكا بشأن "الرئيس القادم" توقف إلى حين الفصل في هذه الاتهامات التي لم تسندها أدلة معلنة حتى الآن، أما عندنا فالأدلة موجودة ولا خلاف حول حقيقتها ورغم ذلك لم يسلم المدافعين عن أصوات الناس من أجندة الاتهامات الجاهزة أو حتى فتح باب مناقشة الأمر في الإعلام حتى وإن كان لدحضه. خاصة وأن الحديث عن وجود شبهة تزوير في انتخابات مصر ليس مجرد كلام في الهواء ولكن وقائع موثقة هناك الكثير من الأدلة عليها.
وإيمانا بحق المواطن في المعرفة وضرورة البحث عن الحق، فهذه بعضا من نماذج تحريف إرادة الناخب والتلاعب في الأصوات، لعلها تكون دافعا للتحقق مما تم أو التوقف عن مهاجمة من يتحدث عن دلائل وجود تزوير.
فمحافظة الجيزة تحديدا، كانت بمثابة كارنفال "ضرب الأرقام العالمي"، فمثلا في دائرة الهرم، هناك مرشح لم يحالفه التوفيق في انتخابات مجلس الشيوخ منذ شهرين تقريبا، ولم يجاوز ١٠ آلاف صوت على مستوى المحافظة كلها، وجدنا أنه حصل على ١٤٣ ألف صوت في أكتوبر والهرم فقط خلال انتخابات النواب، فنجح من أول مرة وسط منافسة شديدة مع ٦٠ مرشح آخرين غالبيتهم مدعوم بعصبية عائلية في الدائرة!
دعك من هذا، رغم وجود ادلة مادية على إستحالة حدوثه، فما حدث في دائرة الوراق بالجيزة لا يمكن إيجاد مخرج له، خاصة وأن محاضر الفرز الموثقة للجان الفرعية عند مقارنتها بالنتيجة النهائية للجنة العامة، يتضح أنه تم اضافة أكثر من ١٠٠ ألف صوت للإجمالي، فنجح أحد المرشحين بـ ١٩٠ ألف صوت!، أي ما يقارب ٨٠٪ من الأصوات رغم المنافسة مع ٨٠ مرشح!
وفي بولاق الدكرور، فمقارنة محاضر اللجان الفرعية بالنتيجة النهائية تكشف إضافة ٥٠ ألف صوت لثلاثة مرشحين بعينهم "تابعين لحزب مستقبل وطن" ترتيبهم الحقيقي ٤ و ٥ و ٦، فتم تصعيدهم من أول جولة دون اعادة و تجاهل الثلاثة الأوائل الحقيقيين!
أما في العمرانية والطالبية "دائرتي"، فالوضع تجاوز حدود العقل، حيث أن محاضر اللجان الفرعية رصدت حضور إجمالي ٥٥ ألف ناخب منهم ٤٤ ألف صوت صحيح، في حين تحدثت اللجنة العامة عن حضور ٢٠٠ ألف، وأن أحد المرشحين كسب ب ١٤٠ ألف صوت، وهو في الحقيقة يمثل اعجاز رقمي وحسابي كبير لأن انتخابات الرئاسة نفسها على مدار ٣ مرات لم تحقق هذا الرقم. بل إزداد الأمر شططا بإعلان من كان ترتيبه سادسا فائزا من الجولة الأولى. المضحك ان المعلن أنني نفسي حصلت على ٦٤ الف صوت و هو رقم مستحيل ان أحصل على أكثر من نصفه في دائرة بهذا الحجم.
كل هذه الوقائع، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أن التغيير في النتيجة مسئول عن ٩٥٪ من النتائج غير الحقيقية المعلنة، وحالة الإنكار التي لازمت أيا من المتابعين للواقع الانتخابي.
فهذه المرة لم تكن الإشكالية في مظاهر فساد المال السياسي بشراء الأصوات وغيره، فذلك يعتبر "مسح زور" مقارنة بما تم في آخر ساعتين قبل إعلان النتيجة من اللجنة العامة.
فشراء الأصوات رغم عظيم ضرره على العملية السياسية ووصمه اياها، أصبح "موديل قديم"، مقارنة بإضافة صفر أو أكثر في التجميعة النهائية او تزويد 100 ألف على الأرقام في النتيجة النهائية وتجاهل محاضر فرز الفرعي.
واقتراف هذا الأمر سهل، لأن مرحلة تجميع نتائج فرز اللجان الفرعية في اللجنة العامة، هي المرحلة الوحيدة التي تتم دون رقابة صارمة من مُرشح ولا أحد يتابع ما يجري بشكل مدقق ناهيك أنها تحدث حرفيا نص الليل.
بالطبع لا أوجه أي إتهام لأحد بعينه، وصدري رحب لأي دحض وتفنيد لما ذكرته، ولكن اتمنى أن يكون الأمر بشكل موثق حتى نحترم عقل الناس ولا نفعل به مثلما فعلنا بصوتهم.
ورغم أن ما تم لا يخرج عن وصفه بفضيحة مدوية وسُبة في وجه أي امكانية حراك سياسي حقيقي، إلا أن أحكام الإدارية العليا الأخيرة جاءت منتصرة للحق، ومتوافقة مع الوضع في كل دائرة "بها شك". فالدوائر التي لا يزال لديها جولة إعادة تم الحكم بإعادة من يستحق إلى الجولة، حالة منها تمثلت في حجب 13 ألف صوت مرة واحدة عن مرشح وعدم احتسابها وهو خطأ مادي جسيم، أما الدوائر التي حسمت نتائجها فتم تحويل الطعون إلى محكمة النقض و هي المنوطة بالفصل في صحة العضوية نظرا لإكتساب هؤلاء الناجحون مراكز قانونية.
و للحق فهي سابقة أن ينظر القضاء المصري هذا الكم الهائل من الطعون، إلى جانب أكثر من ٤٠ قضية من المقرر نظرها أمام محكمة النقض خلال الـ60 يوما القادمة، تتناول الوقائع التي ذكرتها وغيرها الكثير.. آمل أن يحظى القضاء باستقلاليته المعهودة ونزاهته، حتى تتضح الحقائق للجميع، لربما يصلح ما أفسده "آخرون".
