المستشار محمود إسماعيل : عرض لائحة «الشيوخ» على «البرلمان» بجلسة 29 من الشهر الجارى
تعكف اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، على الانتهاء من إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض في الجلسة العامة للمجلس المقررة يوم 29 نوفمبر الجاري.
وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن مناقشة وإقرار اللائحة الداخلية للمجلس، قد يستغرق عقد عددا من الجلسات البرلمانية المتصلة للانتهاء من مناقشات كل مواد اللائحة والبالغ عددها 300 مادة.
وقال عتمان، إن مداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة هي التي ستحدد المدة الزمنية التي سيستغرقها إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
واستطرد: نسابق الزمن ليتمكن مجلس النواب الحالي من إصدار اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ قبل نهاية الفصل التشريعى الأول، مشيراً إلى أنه حال عدم التمكن من ذلك، ستصدر في الفصل التشريعى الجديد، مؤكداً أنها سترسل اللائحة لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام القادمة.
وحول أبرز المواد التى شهدت مناقشات بلائحة مجلس الشيوخ، قال عتمان إن اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين "الشيوخ والنواب" للتنسيق فيما بينهم، فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية، منوهاً إلى وجود مادتين تحكم تشكيل الهيئات البرلماينة، بحيث يمثل كل حزب بـ3 مقاعد باللجنة العامة لمجلس لشيوخ.
وحول تشكيل الهيئات البرلمانية، أشار إلى أنه من حق كل حزب تشكيل هيئة برلمانية بأكثر من عضوين، ويخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة.
وحول ما نصت عليه اللائحة من أحكام منع تضارب المصالح، أكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنه إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال في شركة أو كيان تجاري عليه أن يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة إلا لو كان شريك أو يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.
يشار إلى أن اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، قد انتهت من وضع التصور النهائي لمشروع اللائحة الداخلية والتي تصل إلى 300 مادة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها 29 نوفمبر الجاري.
