النواب يوافق على إضافة 2 مليار جنيه لموازنة « 2020 -2021»
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح إضافى لموازنة 2020 /2021 بقيمة 2 مليار جنيه في باب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية ان اسباب طلب الاعتماد، التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تواجه الدولة حاليا مما دفعنا الى الاتجاه لانفاق استثنائى خاصة مع توقعات انفاق 5 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.
وأشار إلى أن من بين الأسباب أيضا البحث عن لقاحات كورونا لما له من تكلفة مرتفعة، بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي تمر بها وزارة الصحة ما يتطلب انفاقات زيادة نتيجة التعامل مع جائحة كورونا.
وأشار الوزير، إلى انخفاض بند الإيرادات بمبلغ يتراوح بين 150 الى 200 مليار جنيه.
و تابع معيط: الجزء الكلى بلغ 7,8 % و كانت توقعاتنا للفائض الاولي ان يصل الى 2 % بقيمة 135 مليار جنيه ولم نستطيع تحقيقها وما تحقق بلغ 6, % بقيمة 35 مليار جنيه، وكنا نستهدف خفض الدين الى 85 % ولن نستطيع تحقيق ذلك وستكون النسبة اعلى من ذلك، والإيرادات لم تاتى كما توقعنا و لدينا انفاق زيادة ، و توقعات ان يصل العجز الى 140 مليار جنيه.
وأكد ان قيمة الاعتماد الاضافى لن تؤثر على العجز الأولى أمام العجز الكلي، مشيرا إلى تفاؤله بالايرادات المتوقعة من مصلحة الضرائب و التي شهدت زيادة في نصف العام الحالي بنسبة 12 %.
وتساءل النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، عن إمكانية التعاقد على الامصال الاخصة بكروونا، مشيرا لاىان دلو كثيرة ستمنع دخةول مسافرين اليها غير حاصلين على التطعيم.
وطالب بتوفير المصل للغالبية العظمى من المصريين خاصة من يسافرون و يحققون دخل لمصر.
وعقب معيط، قائلا:"جاهزين للمصل والناحية المالية لن تكون عائق ابدا في الحصول على الامصال، و لكن اقبال العالم على الاتفاق على الامصال سجيعل الامدادت تصل جزئية".
وأوضح وزير المالية ان تغطية الاعتامد الاضافى ستكون من إيرادات إضافية قيمتها 300 مليار جنيه كام ان عناصر الانفاق في الموازنة العامة تم تقيدي كثير منها خاصة في بابا الاستخدامات . مشيرا الى ان التويل سكون من السوق المحلى.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون اخر لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص " نولون " الحبوب و السلع الاستراتيجية.
وقال وزير المالية إن الهدف من التعديل مواجهة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القيمة المضافة ىف الخمس سنوات الماضية.
وتابع: واجهنا تحديات ضخمة و فكر مختلف له متطلبات يجب التعامل معها ، فبعض الصناعات أصبحت في حاجة لحماية من أوضاع اقتصادية تغيرت منها صناعة الورق التي أغلقت بعض مصانعه في مصر نتيجة الاعافاءات التي يحصل عليها المصنعون الأجانب، بالإضافة لاى ضريبة القيمة على التجارة الالكترونية التي زادت بقوة و نحتاج لوضع منظومة لتحصيل الضرائب على التاجرة الالكترونية و بما يتفق مع المواثيق الدولية.
