المستشار العمالى المصري بالسعودية يوضح حقيقة إلغاء نظام الكفيل وقانون العمل الجديد

أكد المستشار أحمد رجائي المستشار العمالي لمصر فى السعودية خلال مداخلة له مع برنامج حبايب مصر مع الإعلامى خليل على قناة الحدث اليوم ان بمنتصف مارس القادم لن يكون هناك وجود لنظام ما يسمى بالكفيل فى عقود العمل داخل الممكلة العربية السعودية وذلك فى اطار توجيهات المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 والتي بموجبها تعطى حقوق كاملة للعمال داخل المملكة يمنع استغلالهم من قبل ارباب العمل .

واكد رجائي ان العمال بموجب القانون الجديد للعمل سيحصلون على حقوقهم كاملة وسيكون عليهم التزامات أيضاً، فالقانون الجديدة سيترتب عليه عدة اجراءات هامة منها :

1_حرية العمل حيث سيكون للعمال حرية العمل والتنقل من مكان لأخر دون ان يكون للشخص او الجهة المتعاقد معها العامل القدرة على منعة طالما اوفى العامل بالالتزمات فى العقد .

2_ العقود ستتضمن شروط جزائية فى العقود على صاحب العمل والعامل فى حال رغب احد الطرفين انهاء علاقة العمل من احد الطرفين قبل نهاية المدة وذلك باخطار واشعار بوقت كافى للطرفين بثلاث شهور او شهر مثلا .

3_ يحظر على صاحب العمل فى القانون الجديد احتجاز جواز سفر اى عامل تحت اى مسمى كما كان يحدث فى الماضى فجواز السفر هو وثيقة ملك للدولة التي اصدرته وبما يمنع استغلال اصحاب الاعمال للعمال او منعهم من التحرك او السفر او انهاء علاقة العمل .

4_تنظيم الإجازات السنوية وبما يعطى العمال حرية اختيار نظام الإجازة السنوية ووقتها وتعويضها ايام الإجازة الملغاه ببدل نقدى وكذلك إختيار الوقت المناسب للإجازة .

5_ شروط جزائية فى العقود ، حيث سيكون فى العقود الجديدة شروط جزائية للطرفين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوقهما ويمنع استغلال اى طرف للأخر.

ونصح المستشار العمالى العاملين والذين سيعملون فى السعودية بضرورة مراجعة عقود العمل جيداً والرجوع لوزارة القوى العاملة او مكتب المستشار العمالى فى الرياض وجدة او التواصل معهم من خلال صفحة الفيس بوك الرسمية، مشيرا إلى ضرورة ان تشمل الشروط الجزائية انصاف بحيث لا يكون فيها جور على العمال فمثلا اذا كان هناك شرط جزائي لانهاء علاقة العمل قبل المدة بدفع راتب شهرين يكوم نفس الشرط على العامل وصاحب العمل ،كما يجب على العامل ان لا يعطى جوازه لاى شخص واذا اخذ جوازه صاحب العمل لتنفيذ الإقامة له يجب عليه ان ياخذ ما يثبت انه استلم منه جواز السفر، كما انه يجب الا يقوم العامل بالتوقيع على اي ايصالات او شيكات او سندات حق تجعله تحت طائلة القانون يمكن ان يستخدمها صاحب العمل بدون وجه حق ضده .

وحذر المستشار العمالى أحمد رجائي من ما يسمى الفيزا الحرة ، خاصة ان القانون الجديد يحظر تغيير العامل لصفته بعد دخول المملكة يعنى من يوقع عقد بانه سائق لن يستطيع بعد لك تغيير مهنته داخل المملكة ، وبما يمنع الاتجار فى الفيز كما كان يحدث فى الماضى . واكد المستشار العمالى المصري بالسفارة المصرية بالسعودية ان مكتب العمال على استعداد لاستقبال كافة المشكلات وحلها وتقديم الاستشارات والنصائح للعاملين فى عقود العمل قبل للقدوم للسعودية .