البرلمان الفرنسي يوافق على مشروع قانون الأمن الشامل
وافق البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، بشكل نهائي على مشروع قانون أمني مثير للجدل، يهدف إلى تعزيز حماية رجال الشرطة.
وصوت معظم نواب الجمعية الوطنية بالموافقة على التشريع الجديد، المعروف باسم قانون الأمن الشامل.
كان مجلس الشيوخ الفرنسي وافق الأسبوع الماضي على مشروع القانون.
وأثار التشريع الجديد العديد من الاحتجاجات على مدار الأشهر الماضية، في ظل تخوف معارضين من القيود التي يفرضها على حرية الصحافة، على سبيل المثال.
وتضمنت نسخة سابقة من مشروع القانون فرض قيود على التسجيلات المصورة لعمليات الشرطة، وكذلك توقيع غرامات ضخمة على نشرها، في بعض الأحيان، لكن تم تعديل فقرة في هذا الشأن عقب انتقادات واسعة النطاق.
ووفقا لظروف معينة، فإن تحديد هوية ضباط الشرطة، جريمة يعاقب عليها القانون الحالي، ولا تزال منظمات مثل "مراسلون بلا حدود" تدعو إلى إلغاء الفقرة المتعلقة بذلك.
