×
عاجل
حزب العدل يطالب بمؤشرات قياسية لتقييم أداء التأمينات الاجتماعية.. وجمال عوض يتعهد بتطبيقهاالثلاثاء 17 نوفمبر.. الدعم النقدي وارتفاع الأسعار والدين الحكومي وحقوق ذوي الإعاقةمناقشات مهمة على أجندة اللجان النوعية بمجلس النواب.. تعرف على التفاصيلأسامة كمال: اتفاق حفر 50 بئرًا مع هاليبرتون خطوة مهمة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيرادسكرتير عليا الوفد: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ8500 جنيه بداية مبشرة.. وننتظر خطوات أكبر لدعم العامل المصريحزب المؤتمر يثمن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه: خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملينبعد تحرك الهيئة البرلمانية لحزب العدل .. لجنة القوى العاملة توصي بصرف المستحقات والتعويضات لـ41 ألف حالة الأسبوع المقبلالنائبة إيفا فارس تتقدم باقتراح برغبة لإنشاء إطار وطني لتحديث مهارات معلمي التعليم الفني ومواكبة التطور التكنولوجيفاطمة المهدي تدعم محاربات بهية وتعلن عن تعاون مستمر بين جمعية عطا جاد ومؤسسة بهيةالنائبة أميرة فؤاد تتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة علاج مرضى الإيدز من مرضي الإدمانسحر عتمان تتقدم بطلب إحاطة بشأن منظومة الرقابة على سيارات النقل الثقيل.. وتحذر من استمرار نزيف الدماء على الطرق المصريةمستقبل وطن بدمياط برعاية التمامي يطلق خدمات طبية مجانية لـ390 مواطنًا بقافلة قرية الناصرية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 16 نوفمبر 2026 11:16 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على توفيق أوضاع شركات الكهرباء خلال 10 سنوات

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 وتم إحالته لمجلس الدولة.

    وأوضح تقرير لجنة الطاقة أن الهدف من التعديل هو إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثرها استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولاً بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشياً مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 2024/2025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و (64) من القانون سالف الإشارة.

    كما يهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وانتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

    وتتضمن مشروع القانون المادة (63) مدالفترة الانتقالية المحددة لتوفيق أوضاع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها لتصبح عشر سنوات بدلا من ثماني سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة.

    وعدلت المادة (64) الفترة الانتقالية التي تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الاخرى، واجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة والعالية،الى ان تقوم الشركة منفردة بهذه المهام بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية لتصبح عشر سنوات بدلا من ثلاث سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفترة لمدة مماثلة.

    مجلسالنواب شركة الكهرباء مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 11:16 صـ
    5 جمادى آخر 1448 هـ 16 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:51
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:59
    العشاء 18:19