مصر تبدأ الاستغناء عن المكونات المستوردة فى 248 منتجا فى 7 قطاعات.. تفاصيل

انتهى مركز تحديث الصناعة من إعداد أحدث تقرير حول مؤشرات أداء البرنامج القومى لـ تعميق التصنيع المحلي، خلال الـ6 أشهر الماضية (منذ بداية إطلاق البرنامج فى شهر أكتوبر 2018 وحتى نهاية شهر أبريل الماضى)؛ حيث يستهدف البرنامج زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتحل محل مثيلاتها المستوردة بالصناعة الوطنية.

وتدرس وزارة التجارة والصناعة إمكانية تصنيع 248 مدخل إنتاج، فى 7 قطاعات صناعية، يجرى استيرادها فى خطوة تستهدف تنفيذ خطة حكومية لتعميق التصنيع المحلى.

وقال محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن التقرير تضمن بيانات عن مدخلات الإنتاج المستوردة من 105 منشآت صناعية تعمل في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف ومستحضرات التجميل، مشيرًا إلى أنه تم حصر 248 مدخل إنتاج يتم استيرادها من الخارج، وجار دراسة إمكانية تصنيعها محليًا.

وأوضح عبد الكريم أن مركز تحديث الصناعة واصل عمليات التفاوض والتشبيك بين 17 منشأة في عدد من القطاعات الصناعية و13 موردا محليا، لافتًا إلى أن عمليات التشبيك التي يجريها المركز تهدف إلى إحلال 29 مدخل إنتاج مستورد لتوفير 175 مليون جنيه من قيمة الاستيراد.

وأضاف أن البرنامج سعى خلال المرحلة الماضية لاقتراح جذب عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار في عدد من القطاعات المستهدفة تشمل 88 منتجا تاما و160 مدخل إنتاج بقيمة استيرادية تقدر بحوالي 130 مليون جنيه للمنتجات تامة الصنع و220 مليون جنيه لمدخلات الإنتاج.

ونوه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن خبراء المركز عقدوا مجموعة من اللقاءات مع عدد من المستثمرين الأجانب لبحث إمكانية زيادة استثماراتهم في السوق المصري إلى جانب بحث التعاون مع عدد من البنوك المصرية بهدف إتاحة تسهيلات مالية لسلاسل التوريد المحلية ،مشيرًا إلى أن المركز يسعى إلى تعزيز الشراكات بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، وذلك من خلال تطوير نموذج لمنصة إلكترونية خاصة بالبرنامج تهدف إلى توفير معلومات متكاملة عن القطاع الصناعي المصري تشمل احتياجاته وقدراته التصنيعية الحالية وفرص الاستثمار الصناعي، مما يسهم في التشبيك بين المصنعين والموردين على المستويين المحلي والدولي.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجلس أعد دراسة للمكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة التى يتوفر لها بديل محلى للحد من استيراد المواد الخام المستوردة التى لها بدائل فى مصر؛ لحل مشكلة العجز فى الميزان التجارى بين الصادرات والواردات خاصة فى ظل اقتراب الواردات من 80 مليار دولار مقابل 25 مليار دولار صادرات.

وأضاف أن نسبة المكون المحلى تقترب، حاليا، من 45%، فيما ترتفع هذه النسبة فى قطاع الأسمدة إلى 80%؛ حيث يعد الغاز عنصرا أساسيا فى صناعة الأسمدة، وهو منتج محلى.

وقال حسن مبروك، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن الشعبة تجرى دراسة لحصر كل المكونات المستوردة، من خلال مخاطبة الشركات المنتجة للأجهزة المنزلية؛ بهدف توفير دراسات للفرص الاستثمارية المتاحة بها لاتخاذ خطوة نحو إنتاجها محليا سواء استثمارات بالمشاركة مع جهات حكومية أو جذب شركات أجنبية للاستثمار بها.

وأضاف أن الدراسة ستنتهى خلال أسبوعين، ومن المنتظر تحديد لقاء جديد مع مجلس الوزراء؛ للتعرف على الخطوة المقبلة التى سيتم اتخاذها، فضلا عن تشكيل لجان لإيجاد مقترحات وحلول لتقليل استيراد الخامات.