تأجيل الانتخابات البرلمانية الإثيوبية للمرة الثانية

قالت الدكتورة أماني الطويل الخبيرة في الشؤون الإفريقية، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية في إثيوبيا للمرة الثانية يرجع إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والتوترات التي تعيشها إثيوبيا داخليا.

وأضافت "الطويل" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تراجع فرص رئيس الوزراء أبي أحمد الشخصية في ضوء التحركات الأخيرة له، وإنهائه صيغة الحكم الفيدرالية الإثنية في ديسمبر 2019، وحربه على أقليم تيجراي شمالي البلاد كان لهما دورا كبيرا في تأجيل الانتخابات البرلمانية.

وأكدت أماني الطويل الخبيرة في الشؤون الإفريقية، أن الأمور سالفت الذكر خصمت من رصيد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد السياسي وشعبيته، خاصة في ظل توسعه في الاعتقالات السياسية لمعارضيه، معقبة "وفقا لهذه الظروف أصبح قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية واردا ومفهوما".

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن هيئة الانتخابات الوطنية الإثيوبية أعلنت تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية للمرة الثانية، بعد إعلان بعض أحزاب المعارضة أنها لن تشارك في الانتخابات التي كان مزمعًا إجراؤها في يونيو المقبل، رفضًا للصراع الدائر في إقليم تيجراي والذي يحول دون تصويت أهالي الإقليم.

ونقلت الوكالة عن رئيس هيئة الانتخابات الوطنية الإثيوبية بيرتوكان ميديكسا، بعد اجتماعه مع ممثلين عن أحزاب سياسية اليوم، إعلانه تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، مبررًا ذلك بالحاجة إلى بعض الوقت لطباعة بطاقات الاقتراع وتدريب الموظفين وجمع بيانات الناخبين.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في 29 أغسطس الماضي بذريعة مكافحة جائحة كورونا، وفي ديسمبر الماضي حددت موعدًا آخر لإجراء الانتخابات في 5 يونيو المقبل.

ورفضت جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم لإقليم تيجراي شمالي البلاد، قرار تأجيل الانتخابات واتهمت رئيس الحكومة الفيدرالية آبي أحمد بالسعي لتمديد بقائه في السلطة، وأعلنت الجبهة إجراء الانتخابات في إقليم تيجراي بالمخالفة لقرار الحكومة.

وفي 4 نوفمبر، اجتاح الجيش الإثيوبي إقليم تيجراي للإطاحة بحكم جبهة تحرير شعب تيجراي للإقليم، وتتهم منظمات حقوقية إثيوبية ودولية الجيش الإثيوبي وقوات إريترية معاونة له بارتكاب انتهاكات حقوقية وجرائم حرب بحق سكان إقليم تيجراي ومنع وصول أطقم الإغاثة.