جامع: حريصون على التواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للارتقاء بالتنمية الصناعية

أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على التواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية المصرية لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مشيدةً في هذا الاطار بالدور الايجابي لاعضاء البرلمان المصري بمجلسيه النواب والشيوخ في دعم ومساندة الصناعة المصرية من خلال سن التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار الصناعي والتصدير.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، والذي تناول عدد من الموضوعات المرتبطة بخطة عمل الوزارة ودورها في تعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي وخلق بيئة مواتية امام المستثمرين، فضلاً عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الجهاز، حضر اللقاء السيد/ حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي

وقالت الوزيرة ان الوزارة تسعى وبالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الحكومة لاحداث تنمية صناعية حقيقية من خلال تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين الصناعيين، مشيرةً في هذا الاطار الى الجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً وتستهدف وضع الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين.

واشارت جامع الى ان خطة التنمية الصناعية التي تتبناها الوزارة تستهدف كافة محافظات مصر من خلال التوسع فى انشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة بهدف التسهيل على المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين في بدء مشروعهم الصناعي بمزيد من التسييرات والحوافز المشجعة، مؤكدةً في هذا الاطار على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الصناعة وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة.

واوضحت وزيرة التجارة والصناعة انه يجرى حالياً مراجعة منظومة تخصيص الاراضي بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين فى اقامة المشروعات التي تم على اساسها منح الاراضي والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الانتاج، مؤكدةً ان الوزارة لن تسمح بوجودة ظاهرة تسقيع الاراضي وانه تم بالفعل سحب قطع أراضي من المستثمرين غير الجادين تمهيداً لاعادة طرحها مرة اخرى.

وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة حياة كريمة لفتت جامع الى ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد قام باجراء مسح شامل لكافة القرى الداخلة ضمن المبادرة والتي يصل عددها الى حوالي 1500 قرية وذلك للوقوف على الميزة النسبية لكل قرية والمقومات الاقتصادية المتاحة بهدف تحديد المشروعات التي يمكن البدء فيها وبصفة خاصة للمرأة والشباب ورواد الاعمال، مشيرةً في هذا الاطار الى انه تم الاتفاق مع السيد وزيرة التنمية المحلية لاتاحة مساحة فدان أو نصف فدان في كل محافظة لاتاحة مجمع ورش صغيرة (على دورين) لتوفير وحدات مجهزة للراغبين في بدء مشروعاتهم داخل هذه القرى.

وفي ختام اللقاء اكدت الوزيرة حرصها على التواصل الدائم مع النواب وعقد لقاءات دورية للتعرف على آرائهم والاستفادة من خبراتهم في كافة الموضوعات المتعلقة بالوزارة.

ومن جانبه أكد النائب/ طارق الخولي ان هذا اللقاء يأتي في اطار حرص تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين على خلق جسر من التواصل ونقل نبض الشارع الى المسئولين وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الجهود التي تبذلها الحكومة لخدمة المواطن المصري في كافة محافظات مصر، مقترحاً في هذا الاطار توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الاحزاب لتحقيق التواصل المستمر والفعال بين الوزارة والمواطنين.

كما اشار النائب/ أحمد مقلد الى ان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تعد احد اهم التكتلات داخل البرلمان المصري حيث تضم 50 عضواً في مجلسي النواب والشيوخ ولديها حوالي 16 لجنة نوعية تشمل كافة القطاعات، مؤكداً حرصهم على استمرار التواصل البناء مع كافة اجهزة الحكومة في كافة الملفات التي تهم المواطن المصري.

وتحدثت النائبة/ مارسيل سمير حول اهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنظيم هذا القطاع الحيوي خاصة بعد صدور لائحته التنفيذية والتي تتضمن ايضاً مزايا وحوافز غير مسبوقة لصغار المستثمرين ورواد الاعمال، مشيرةً الى الاهتمام الكبير الذي توليه لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب لهذا القانون وذلك من خلال التواصل مع الشباب في كافة المحافظات لتوعيتهم باهمية هذا القانون وتشجيعهم على الاستفادة من الحوافز والمزايا التي يتيحها للراغبين في اقامة وبدء مشروعاتهم.

وطالب النائب/ محمد اسماعيل بأهمية اتاحة خطة لتنمية كل محافظة من محافظات مصر والاستفادة من المقومات المتاحة وتوفير فرص عمل امام الشباب، مع ضرورة التوسع في انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

كما اقترحت النائبة/ مرثا محروس تبنى الوزارة لافكار الشباب الراغبين في اقامة مشروعات جديدة وتبسيط الاجراءات امامهم خاصة وان هناك افكار تستحق الاهتمام والمساندة.

وتحدث ايضاً النائب/ أحمد رمزي حول اهمية البرنامج الجديد لرد اعباء التصدير في مضاعفة الصادرات المصرية وتعزيز توجه الوزارة نحو التوسع فى انشاء المجمعات الصغيرة لاستيعاب طاقات الشباب الباحث عن العمل