التنمية المحلية: قرار رئيس الوزراء اليوم يسهل إجراءات التصالح بشكل عظيم
وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ولا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.
وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار سيُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.
وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاعتداد بما قدمه المواطنين في الريف من طلبات التصالح، تيسير وتسهيل في الإجراءات بشكل عظيم، لافتًا إلى أن القرار يراعي البعد الاجتماعي للأهالي في الريف.
وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الدولة خفضت سعر متر التصالح على مخالفات البناء في الريف إلى الحد الأدنى بقيمة 50 جنيهًا، تيسيرًا على المواطنين.
وأشار إلى أن مبادرة «التصالح حياة» استهدفت بحث العديد من الطلبات والتصالح نيابة عن أهالي الريف المصري، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني وحياة كريمة وصناع الخير ونواب المحافظين وشباب البرنامج الرئاسي، مؤكدًا أن العوامل السابقة تحل 61% من ملف التصالح.
ولفت متحدث التنمية المحلية إلى تكثيف فرق العمل من اللجان الهندسية والاستشاريين، بالتنسيق مع نقابة المهندسين المصرية على مستوى المدن، خلال الفترة المقبلة؛ للانتهاء من إجراءات التصالح في المحافظات.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تجاوز الذين تقدموا في الريف بطلبات للتصالح في مخالفات البناء أكثر من 1.6 مليون أسرة مصرية، مشيرًا إلى أنهم سددوا مبلغ جدية التصالح بما يمثل 25% من القيمة التي حددتها الدولة وهي 50 جنيها على المتر.
وأضاف أن مجلس الوزراء قرر في إطار حرص الدولة والحكومة على تيسير على المواطنين والإسراع في عملية التقنين، أن يتم الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح.
وتابع: «نحن كدولة سنعتد بما قدمه المواطن وبناء عليه سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات لعملية التصالح نفسها، حيث أنه طبقا للقانون التصالح سيسدد المواطن باقي المستحقات له وبنهاية مدة السداد سنعطي له فيما يطلق عليه (نموذج 10) وهو بمثابة التقنين النهائي لوضعه على هذا الموضوع».
