×
عاجل
حزب العدل يطالب بمؤشرات قياسية لتقييم أداء التأمينات الاجتماعية.. وجمال عوض يتعهد بتطبيقهاالثلاثاء 17 نوفمبر.. الدعم النقدي وارتفاع الأسعار والدين الحكومي وحقوق ذوي الإعاقةمناقشات مهمة على أجندة اللجان النوعية بمجلس النواب.. تعرف على التفاصيلأسامة كمال: اتفاق حفر 50 بئرًا مع هاليبرتون خطوة مهمة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيرادسكرتير عليا الوفد: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ8500 جنيه بداية مبشرة.. وننتظر خطوات أكبر لدعم العامل المصريحزب المؤتمر يثمن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه: خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملينبعد تحرك الهيئة البرلمانية لحزب العدل .. لجنة القوى العاملة توصي بصرف المستحقات والتعويضات لـ41 ألف حالة الأسبوع المقبلالنائبة إيفا فارس تتقدم باقتراح برغبة لإنشاء إطار وطني لتحديث مهارات معلمي التعليم الفني ومواكبة التطور التكنولوجيفاطمة المهدي تدعم محاربات بهية وتعلن عن تعاون مستمر بين جمعية عطا جاد ومؤسسة بهيةالنائبة أميرة فؤاد تتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة علاج مرضى الإيدز من مرضي الإدمانسحر عتمان تتقدم بطلب إحاطة بشأن منظومة الرقابة على سيارات النقل الثقيل.. وتحذر من استمرار نزيف الدماء على الطرق المصريةمستقبل وطن بدمياط برعاية التمامي يطلق خدمات طبية مجانية لـ390 مواطنًا بقافلة قرية الناصرية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 16 نوفمبر 2026 06:38 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على آلية حفظ الصكوك السيادية المطروحة داخل مصر أو خارجها

    بوابة البرلمان

    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، الموافقة على المواد المنظمة لحفظ الصكوك السيادية سواء التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. وجاءت الموافقة علي المادة الثامنة الخاصة بحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل مصر، وذلك بعد تعديلها في ضوء اقتراح من وزير المالية الدكتور محمد معيط بإضافة عبارة " وذلك بناء علي طلب الجهة المصدرة" في الفقرة الثانية. وتقضي المادة وفقا لما انتهي إليها مجلس النواب"تُحفظ الصكوك السيادية التى تُطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية. ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، وذلك بناء علي طلب الجهة المُصدرة، كما يتم تداوله وفقاً لقواعد التداول المعمول بها فى البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية. كما وافق المجلس علي المادة التاسعة المنظمة لالية حفظ الصكوك التي تطرح خارج مصر، لتقضي بأنتُحفظ الصكوك السيادية التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى، ويكون قيدها وتداولها بأى من البورصات الدولية وفقاً للقواعد المُتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية. وكانت الجلسة قد شهدتاستعراض مقرر مشروع القانون النائب محمد سليمان، وكيل اللجنة الاقتصادية، أهداف القانون وفى مقدمته استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، فضلا عن جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويؤكد التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد، لاسيما وأنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، حيث إنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية. وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالى فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف فى الأسواق المصرية لاسيما فى ظل تهافت عالمى على هذا النوع من الأدوات المالية

    مجلس النواب أخبار البرلمان الصكوك السيادية مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:38 صـ
    5 جمادى آخر 1448 هـ 16 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:51
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:59
    العشاء 18:19