وزيرة البيئة تكشف حقيقة زيادة رسوم النظافة أمام طاقة البرلمان

نفت وزيرة البيئة، ما تردد عن زيادة رسوم النظافة على بعض المناطق، مشيرة إلى أن قانون المخلفات لم يتم تطبيقه، بعد حيث تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات مع الوزارات المعنية، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، وتضم اللائحة 245 صفحة، وستصدر من مجلس الوزراء، وسيتم عرضها على اللجنة للتشاور.

وأشارت وزيرة البيئة خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مساء اليوم، لاستعراض مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، إلى أن اللائحة تنظم الوعاء المالي الخاص بصناديق النظافة في المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تتكون مواردها من الرسوم في المادة 34 بالقانون الخاصة بالرسوم، مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة، عائد عمليات إدارة المخلفات بواسطة المحافظة، نسبة 20% من نسبة المحافظة في الضريبة العقارية، تعاقدات الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت، الاعتمادات التي تدرج في الموازنة العامة للصرف علي النظافة، الغرامات ومقابل التصالح، نسبة 15% من رصيد فائض صندوق الخدمات البيئية المحلية.

وأضافت «فؤاد»، أن اللائحة تنظم آلية عمل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتشمل مواد تفصيلية عن الأدوات الاقتصادية الخضراء، وتتضمن معرفة أفضل الشركات، وتشجيع القطاع الخاص، ودعم الشركات العاملة والحوافز، ودعم القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.

وأوضحت أن اللائحة التنفيذية تستهدف الفصل بين الجهة المسئولة عن تنظيم العمل وإدارة المخلفات، وبين الجهات الفاعلة المنفذة ميدانيا، حيث تم تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة تفصيلا في اللائحة بما ينعكس إيجابيا علي القطاع الخاص والمستثمر وطالب التراخيص المتعامل مع المنظومة.

وأضافت الوزيرة، أنه تم الاستماع إلى رأي القطاع الخاص في كل التفاصيل، حرصا علي أن يتم تطبيق القانون ولائحته، وأن تكون هناك مرونة عند تنفيذه.