4 أدوار لا تكفي..مطالب برلمانية بإعادة النظر في منظومة البناء الجديدة

طالب عدد من النواب بتعديل بعض اشتراطات البناء الجديدة تيسيرا على المواطنين سواء استخراج التراخيص أو عدد الأدوار المسموح بها، وقال النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب موجه لرئيس الوزراء ووزير التمية المحلية بسبب بعض اشتراطات البناء ومنها تحديد الأدوار بـ4 أدوار فقط مطالبا بربط الارتفاعات بمساحة الشارع والمكان أو الحي.

وأضاف حتة أن هناك صعوبة في استخراج التراخيص أيضا في العديد من الأماكن مع عدم تطبيق الاشتراطات على العقارات التي يتم التصالح معها في مخالفات البناء.

كما تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن اشتراطات البناء الجديدة والصعوبة التي تواجه المواطنين في عملية استخراج التراخيص، على الرغم أن الهدف من هذه المنظومة في الأساس التيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه مع بدء تعميم المنظومة والاشتراطات الجديدة للبناء اتضح مع التطبيق العملي على الأرض وجود عدد من المشاكل التي واجهت بعض المواطنين راغبي الحصول على الرخصة، منها على سبيل المثال، أغلب قطع الأراضي غير مسجلة، ولا يوجد لها تسلسل ملكية بسبب امتلاكها منذ مئات السنين، وهذا الأمر يتسبب في أزمة كبيرة لأن من ضمن استخراج الترخيص تقديم عقد إثبات ملكية، وارتفاع أسعار الرسوم المقررة التي يتم دفعها ضمن إجراءات الحصول على الترخيص.

وتابع: «كما أن تحجيم ارتفاع المباني حتى دور أرضي و4 أدوار ضمن بنود الاشتراطات الجديدة سينتج عنه ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية مستقبليًا، من خلال نقص المعروض، وستنعكس أيضا على التوسع في المباني لأنها تنص على أنه لن يتم الحصول على طلب للحصول على الرخصة إلا من خلال عقد مشهر للأرض، وهذا الأمر به بعض الصعوبات التي تواجهها، خاصة وأن هناك أراضٍ كثيرة غير مسجلة».

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في عملية التطبيق على الأرض، حتى يتسق التطبيق مع الفلسفة على الورق، ولا تكون هناك فجوة بين التطبيق والنص، مطالبا عقد دورات ولقاءات تدريبية للقائمين على تطبيق هذه المنظومة الجديدة حتى لا يكون هناك نفور من قبل المواطنين، خاصة وأن الهدف التيسير بشأن استخراج رخصة البناء ومنع عودة العشوائيات مرة أخرى.