×
عاجل
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتديانا حمزة أبو سحلي تؤدي اليمين الدستورية نائبةً في البرلمان خلفاً لوالدتها النائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحليالنواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثماروزير الشئون النيابية: إسناد تشكيل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل لرئيس الوزراء لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو الدستورالنائب محمود سامي يرفض تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات ويحذر من شبهة تعارض دستوريالنائب محمد أسعد: لن نصل إلى 100 مليار دولار صادرات دون تطوير منظومة دعم المصدرينرئيس برلمانية التجمع بالنواب يرفض تعديلات قانون الوكالة المصرية التعديل المطروح لا يعالج أزمة الصادرات المصرية بل هي خناقة بين...برلمانية الاصلاح والتنمية بالنواب ترفض تعديل قانون وكالة الصادرات:التعديل غير متطابق دستوريا وتشريعياننشر أبرز التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارمطالب بإنشاء منطقة صناعية بمركز أجالفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصريMAG Group تشارك في الملتقى العربي لتعزيز قدرات الموارد البشرية كمسرّع للتعافي وإعادة الإعمار في السودانخلال مناقشة قانون ضمان الصادرات.. رئيس برلمانية الجبهة الوطنية يطالب بمنظومة متكاملة لدعم المصدرين وتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 02:25 مـ
    مجلس النواب

    طلب مناقشة عامة بشأن خطة الحكومة لتذليل المعوقات أمام المستثمرين

    بوابة البرلمان

    تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، بطلب مناقشة عامة بشأن خطة الحكومة لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها جذريا.

    وقال "محسب"، إن الدولة المصرية تعمل على دعم قطاع الصناعة، وتقديم ما يمكن من تيسيرات وحوافز تُسهم في النهوض بهذا القطاع المهم، وتجذب إليه المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية في تحقيق أوجه التنمية المستهدفة، وذلك من خلال سلسة من الإجراءات والامتيازات التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري.

    وأضاف "محسب" في طلب المناقشة، أن الدولة المصرية تتطلع إلى أن تسهم تلك الإجراءات في التخفيف من حدة تداعيات تلك الأزمة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاعات الاقتصادية للانطلاق وتحقيق مستهدفات التنمية المرجوة من تلك القطاعات، خاصة بعد توفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، ومن بينها إصدار الرخصة الذهبية.

    وأكد عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي يتم تطبيقها على الاستيراد، والعودة إلى نظام مستندات التحصيل، دورا كبيرا في دعم قطاع الصناعة، من خلال تسهيل الإجراءات التي من شأنها توفير المواد الخام وقطع الغيار للشركات والمصانع، وهو ما يضمن عدم توقف الإنتاج بها.
    وتابع النائب قائلا:" "رغم الإجراءات التي تقوم بها الدولة في سبيل دعم المستثمرين، لكن الأمر في حاجة لمزيد من التعميق، ودراسة كافة القرارات والإجراءات البيروقراطية التي تتعامل بها مختلف الهيئات والوزارات، لذلك لابد من حلها من المنبع، فعلى سبيل المثال أعلنت هيئة الاستثمار في وقت سابق عن تجديد السجل التجاري بالحجز الإلكتروني "الاون لاين"، لكن ذلك الأمر يستغرق شهرًا، ما يتسبب في عرقلة تجديد السجل التجاري.

    واختتم "محسب قائلا:" الحقيقة أن تحسين بيئة الاستثمار في مصر، يتطلب تبسيط الموافقات والنظم التي يتعامل معها المستثمر، فالاستثمار لن ينتعش مجددًا إلا في حالة التوصل لحلول جذرية لمشكلات المستثمرين التي تتزايد يومًا بعد الآخر، وبالتالي تنجح الدولة في حل ومساعدة المستثمرين."

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 02:25 مـ
    6 جمادى آخر 1448 هـ 17 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:52
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:58
    العشاء 18:19