حلم اهالي ادكو في التنمية يتحقق علي أرض كوم بلاج” 1”
ارض البورصة السلعية بادكو تشعل الصراع بين زين الدين وشعلان
هل ينضوي المشروع علي مخالفة دستورية وقانونية ؟
لماذا لم يقم شعلان بانشاء المشروع في كفر الدوار ؟
ثورة اهالي ادكو و شعلان يرد :
ارحب بعشرات المشروعات علي اراضي كفر الدوار مادامت ستخدم الشباب .
مثل حرارة الصيف التي نعيشها ، هناك معركة لاتقل سخونة النواب في محافظة البحيرة ، بين اثنين من النواب الاول هو المخضرم محمد زين الدين امين حزب مستقبل وطن ونائب ادكو لعدة دورات والثاني هو الشاب محمود عادل شعلان نائب كفر الدوار وابن عادل شعلان الذي قضي بين اركان البرلمان وجنباته وفي اروقة السياسة ما يزيد عن ٣٠ عاما .
بدأت خيوط الازمة حينما نجح الناىب محمود شعلان نائب كفر الدوار في الحصول علي تخصيص قطعة ارض في ادكو لاقامة مشروع بورصة سلعية تخدم اهالي ادكو والمراكز المجاورة لها وذلك من هيئة التنمية ومشروعات التعمير بوزارة الزراعة حيث ستقوم شركة المستقبل شركة مساهمة مصرية والتي يرأس مجلس ادارتها مجدي الجمل بشراكة مع احد المستثمرين الكويتين بتنفيذ المشروع .. الي هنا الامر يبدو عاديًا.. لكنه لم يمر هكذا فقد تم بيع مساحة الارض بسعر المتر ١٥٠ جنيه فقط وهو مايراه البعض " سعر غير عادل بالمرة " اضافة الي ثورة اهالي ادكو علي هذا المشروع انطلاقًا من ان ارض ادكو لاهالي ادكو فقط وهي نظرة قاصرة الي درجة ما لماذا ؟ لأن الارض موجودة منذ عشرات ومئات السنين فلماذا لم يتحرك احد لاقامة مثلها المشروع المهم والذي سيوفر عشرات الالاف من فرص العمل لاهالي ادكو والمناطق المجاورة لها ؟
واذا كان الامر كذلك فقد اعلن النائب محمود عادل شعلان ترحيبه لاقامة اي مشروعات في دائرته كفر الدوار حتي اذا اقامها مستثمرون من ادكو مادامت ستخدم الاهالي والشباب في دائرته .
الخلاصة ان الحرب مشتعله حاليا في صمت تام بين النائبين وبشكل علني بين محبيهم وانصارهم في الدائرتين
وسط مساعي لاجهاض هذا المشروع بدعوي ان الارض تتبع ولاية المحافظة وانه لم يكن لهيئة التعمير بوزارة الزراعة ان تقوم بهذا البيع الا بعد اخطار المحافظ هشام امنه او حتي التنسيق معه .
كما ان سعر المتر ١٥٠ جنيه يراه البعض سعرًا متدنيا للغاية في حين ان السعر العادل للمتر وفقا للمهتمين هو ٥٠٠٠ جنيه فلماذا كل هذا الفرق ؟ ولمصلحة من ؟
السؤال المهم الذي طرحه البعض هل وقع النائب محمود شعلان في محظور دستوري وقانوني بقيامه بالتوسط لدي وزير الزراعة او هيئة التعمير التابعة للوزارة للحصول علي قطعة الارض التي سيقام عليها المشروع ؟
حيث يحظر الدستور علي نائب البرلمان اي علاقة مع الدولة " بيعًا وشراءا واستئجارا خاصة ان الشراء تم لصالح شركة كان يمتلكها والده النائب الراحل عادل شعلان .
والسؤال الاهم هو ماهو موقف محافظ البحيرة من هذا الأمر هل سينحاز الي انشاء المشروع ام يتدخل لتصحيح الوضع سواء باعادة تقدير سعر المتر او باقامة المشروع في اي مكان اخر ؟
انتظروا الحلقة القادمة ومزيد من التفاصيل ..
