وزير المالية في لقائه مع مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية على هامش قمة المناخ:
نُعوِّل كثيرًا على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقضية المناخ.. للحد من آثار التغيرات المناخية
زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف العالمية في توفير تمويلات بتسهيلات ميسرة للدول الناشئة والأفريقية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية
مصر حريصة على تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للتوسع في الاستثمارات الخضراء
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نُعوِّل كثيرًا على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقضية المناخ، وتوفير التمويل اللازم للدول الأفريقية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من موجة تضخمية عالمية حادة، ناتجة عن «كورونا» والحرب في أوروبا، أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ورفع تكاليف التمويل.
أشار الوزير، فى لقائه مع أليكسيا لاتورتو مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية، ودانيال روبنستين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، على هامش مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ، إلى متانة وعمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، وشهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
أضاف الوزير، إن مصر حريصة على تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإيمانها بدوره المحوري في عملية التنمية المستدامة حيث تتيح له فرصًا استثمارية كبرى خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والزراعة المستدامة والطاقة والنقل النظيف؛ بما يسهم في التوسع في الاقتصاد الأخضر.
أوضح الوزير، أهمية زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف العالمية، في توفير تمويلات بتسهيلات ميسرة للدول الناشئة والأفريقية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة أن التمويلات الخضراء الميسرة المتاحة حتى الآن مازالت لا تلبي الاحتياجات التنموية الكبيرة للدول الأفريقية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف العالمية حيث لم تستخدم الضمانات بالشكل الكافي التى أسهمت خلال العشر سنوات الماضية - وفقًا للدراسات- في خفض تكلفة التمويل بالدول بنسبة ٣,٣٪، علي نحو يحفزنا للمطالبة بالتوسع فى هذه الضمانات وربطها بالأهداف البيئية والاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية؛ من أجل تحقيق أقل تكلفة للاقتراض الأخضر، إضافة إلي حشد مصادر للتمويل الخاص والمختلط، وإطالة آجال الاستحقاق، مع تسجيل تصنيف ائتماني أعلى للإصدار.
