وكيل الشيوخ: العمل الدبلوماسي بالخارجية تاريخ عريق في مدرسة الوطنية

قالت فيبي فوزي ،وكيل مجلس الشيوخ، إن وزارة الخارجية المصرية ، والعمل الدبلوماسي الذي تقوم به يعد بمثابة تاريخ عريق ومؤثر يشهد له الجميع ، فهي مدرسة للوطنية والدفاع عن حقوق مصر وتمثيل مصالحها في العالم أجمع.

وأضافت:" انني أوافق من حيث المبدا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي واقتراح بتعديلٍ لقانون ينظم العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ، لان هذا يأتي يقيناً في صالح العمل و تعزيز جودته ، و دعم كفاءة القائمين به".

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة حاليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.

وجاءت نص الكلمة كالتالي:

أود في البداية ان أعرب عن خالص الشكر والتقدير للسادة الزملاء اعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية ، ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة معالي النائب الموقر المهندس / حازم عمر ، لما قاموا به من جهد كبير في إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي .
ولعله من المهم الإشارة في عجالة إلى عدة ملاحظات بشأن التعديل المقترح :
اولاً ، ان لوزارة الخارجية المصرية ، والعمل الدبلوماسي الذي تقوم به تاريخ عريق ومؤثر يشهد له الجميع ، فهي مدرسة للوطنية والدفاع عن حقوق مصر وتمثيل مصالحها في العالم أجمع ، ولهذا فإن أي اقتراح بتعديلٍ لقانون ينظم العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ، سوف يأتي -يقيناً- في صالح العمل و تعزيز جودته ، و دعم كفاءة القائمين به .
ثانياً ، فقد جاءت فلسفة التعديل محققة لما تستهدفه الحكومة من ترشيد في الإنفاق وتخفيض في عجز الموازنة ، وبالتالي تحقيق اقصى عائد من التكلفة والنفقات المبذولة في أي عمل ، وهو الامر الذي اعتبره ، ولعلكم تشاركونني الرأي ، نموذجاً يجب ان يُحتذى على كافة المستويات .
وثالثاً ، فإنني ارى أنه ثمة إشادة واجبة بوزارة الخارجية التي حرصت على مساندة التعديل ، و هو الأمر الذي من شأنه ان يحقق خفضاً مهماً للنفقات ، دون تاثير على المهام الموكلة بالبعثات الدبلوماسية ، وهو مسلك أنصح بأن تقتضي به مختلف الوزارات .
وأخيراً ، فقد جاء التعديل ليسد ثغرة مهمة فيما يتعلق بتحديد مدة الانتداب ، و ليقطع الطريق على قيام البعض برفع دعاوى قضائية ، تحملت الدولة بسببها تعويضات الأحكام القضائية ، ومن ثم فهو بالفعل تعديل واجب ومطلوب . وعليه فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح.