برلمانية تطالب الحكومة بوضع مخطط للحد من الزيادة السكنية
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزير الصحة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية.
وقالت البرلمانية، إن ما بين عشية وضحاها زاد عدد سكان مصر 5 آلاف و156 مواطنًا جديدًا، بعد أن أعلنت أرقام الساعة السكانية في مصر، وصول عدد السكان إلى 104 ملايين و317 ألفا و836 مواطنا، في تمام العاشرة والربع من صباح يوم الاثنين الماضى 12 ديسمبر 2022.
وأضافت أن هذه الزيادة وضعت على عاتق الدولة أعباءََا جديدة مثل ضرورة توفير 5 ملايين و156 ألف متر مكعب “إضافية” من المياه سنويا، بجانب توفير لهم حد الفقر المائي المقرر عالميا بـ 1000 م3 سنويا للفرد، وهو أمر ليس متاحا!
وتابعت: وسيزداد الأمر تعقيدا، مع إدراك ثبات حصة مصر المائية من مياه النيل، منذ أن كان عدد سكانها -تقريبا- يبلغ نحو 20 مليون نسمة، ومنذ ذلك الحين، يتقاسم المواليد الجدد نفس الحصة المائية المقدرة بـ 55.5 مليار م3 سنويا.
وأكدت النائبة أن الزيادة السكانية تظل خطرًا داهمًا تهدد عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، حيث تسارعت معدلات النمو السكاني بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول عدد السكان داخل البلاد إلى 104 ملايين و318 ألف نسمة، بزيادة قدرها أكثر من 250 ألفًا خلال 56 يوما، وزيادة 5 آلاف مواطن في يوم واحد فقط.
وأكدت النائبة أنه على الرغم من الحملات التي تقوم بها الدولة لتوعية المواطنين بأهمية تنظيم النسل على مدار عقود ماضية، والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل الثمانينات، إلا أن هذه الحملات غير كافية لمواجهة تنامي معدل المواليد في مصر، إذ تشير التوقعات إلى سيناريوهات أسوأ في حال استمرار الزيادة السكانية بهذا الشكل، مما يدفع بالحكومة إلى وضع خطة عاجلة لمواجهة الزيادة السكانية.
وأشارت النائبة إلى أن زيادة معدل الإنجاب بهذا الشكل الكبير يلزم الدولة ومعها مجلس النواب التفكير في طرق أخرى لمواجهة هذه القضية.
وطالبت النائبة في طلبها بضرورة تبنى إستراتيجية لتنمية الأسرة المصرية، تتضمن تحديد عدد أفراد الأسرة المصرية، لأن الدولة تحتاج لوقفة حقيقية من مواطنيها لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، من خلال هدنة إنجابية للحفاظ على استقرار المجتمع، حيث أن الزيادة السكانية تلتهم موارد الدولة، وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة من تعليم ورعاية صحية .
